استعمالات الأراضي في الرياض نمو في كل الاتجاهات نوعا و كما
تمثل دراسات استعمالات الأراضي عنصرا مهما في نظام المعلومات الحضرية لمدينة الرياض ، حيث يجري من خلالها رصد جميع قطع الأراضي في المدينة ، و المباني القائمة فيها ، و مساحتها و استخداماتها و أوصافها و يتم الاستناد على نتائج هذه الدراسات في كثير من أعمال التخطيط ، و التطوير ، و الدراسات ، و البحوث . سواء التي تقوم بها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض ، أو لأجهزة الحكومية الأخرى ، المشاركة في تطوير المدينة ، أو المستثمرين ، و رجال الأعمال فضلا عن الدراسات الأكاديمية .
وقد اكتملت مؤخرا دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام ( 1425هـ ) و غطت جميع مناطق حدود حماية التنمية ، بمساحة بلغت ( 5000كم2 ) وذلك بزيادة قدرها ( 3118 كلم2 ) عن إجمالي مساحة الدراسة التي أجريت في عام ( 1417 هـ ) .
مسح استعمالات الأراضي أحد الأدوات المهمة في تخطيط المدن و علية تبنى عناصر مهمة في مخرجات التخطيط كالمخططات الهيكلية العامة و المحلية ، و يقصد بالاستعمال :
الاستخدام الوظيفي في مساحة محددة ضمن مبنى مستقل أو الاشتراك مع استعمال آخر في نفس المبنى ، فعلى سبيل المثال إذا كانت العمارة تحوي عشر شقق سكنية ، و بقاله فيكون عدد استعمالاتها أحد عشر استعمالاً . عشرة منها استعمالات سكنية ، و استعمال تجاري واحد .
يشكل مسح استعمالات الأراضي أحد وسائل تقويم نمو المدينة الدقيقة الذي يحدد وضعها الحضري و السكاني و الاقتصادي و الثقافي كما و كيفا و مثل هذا التحديد الدقيق يظهر احتياجات المدينة في بعض الجوانب الخدمية و المرافق العامة و المؤسسات الاقتصادية اعتمادا على المعايير العلمية الدقيقة ، تحدد نوع المنشآت المطلوبة و عددها لسد احتياجات سكان منطقة معينة في المدينة ، كما يشكل مسح استعمالات الأراضي آداه مهمة لتحديد فرص النمو الممكنة من خلال رصد النشاط في جميع المناطق في المدينة من ثم رسم أفضل السياسات للإفادة منه ، و توظيفة و بعد كل هذا فمسح استعمالات الأراضي وسيلة استقراء مهمة لمستقبل المدينة و تحديد ملامحها في العقود المقبلة .
أجرت الهيئة العليا لتطوير الرياض ثلاث مسوحات لاستعمالات الأراضي في الأعوام ( 1407 هـ ) و بلغت مساحة المناطق الممسوحة حوالي ( 235 كم2 ) ثم أجرت الهيئة مسحا آخر عام ( 1411هـ ) لمساحة بلغت حوالي ( 318 كم2 ) حيث زادت الاستعمالات بنسبة ( 35% ) عن عام ( 1407 هـ ) ثم مسح استعمالات الأراضي عام ( 1417 هـ ) حيث ارتفعت مساحة المنطقة الحضرية المطورة الممسوحة إلى حوالي ( 380 كم2 ) و تمثلت أبرز الزيادة في استعمالات الأراضي في الإستعمالات السكنية و التي زادت بنسبة ( 30 % ) من اجمالي الاستعمالات ، كما زادت الاستعمالات التجارية بنسبة ( 40 % ) عنها ، في مسح عام ( 1411 هـ ) .
يمتاز مسح استعمالات الأراضي الذي أجرته الهيئة العليا العام الفائت عن الدراسات السابقة بتغطية جميع حدود حماية التنمية بمساحة بلغت ( 5000كم2 ) ، كما اعتمدت الهيئة في الدراسة نظاما تفصيليا دقيقا في تحديد الاستعمالات التفصيلية ضمن التصنيف العام للاستعمال ، فعلى سبيل المثال صنفت محلات بيع المواد الغذائية إلى محلات السوبر ماركت الضخمة ، و المتوسطة ، و الصغرى ، و البقالات ، ومثله في بقية التصنيفات العامة ، حيث بلغت قائمة تصنيف الاستعمالات ( 521) استعمال . كما شملت الدراسة – أيضا – حصر مسميات المنشآت و التي بلغت حوالي ( 12000) مسمى ، لمختلف المنشآت التجارية و العامه ، و أدخلت ضمن الدراسة أرقام عدادات الكهرباء لكل الأراضي المخدومة بالتيار الكهربائي ضمن الشبكة العامة .
كما أدخلت جميع بيانات الدراسة على خرائط رقمية لجميع الأحياء و المناطق التي شملتها الدراسة ، ما سيسهل إجراء الدراسات التحليلية في مرحلة لاحقة ، ويوفر قاعدة مهمة لتحديث الخريطة الرقمية للرياض ، التي تقوم على تطويرها الهيئة و كذلك الخريطة الملاحية .
تتيح الهيئة معلومات الدراسة لجميع المؤسسات الحكومية العامة التي تشكل بيانات المسح أداة مهمة في تحقيق أهدافها ، كالأمانة ، وشركة الكهرباء ، والغرفة التجارية ، كما تتيح هذه المعلومات للقطاع الخاص في مجال الدراسات الاقتصادية .
المرجع : مجلة تطوير ، العدد 41 ، 1426هـ ، الهيئة العليا لتطوير الرياض
