دشن ندوة التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية

[align=center]دشن ندوة التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية
العليمي: الحكومة تعد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية
الجبري: نسعى لإيجاد حاوية بيانات لخدمة كافة القطاعات
الإثنين - 31 - مارس - 2008 - صنعاء/سبأ
[/align]
كشف نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي عن اعتزام الحكومة إعداد مشروع قانون لمكافحة الجرائم الالكترونية بهدف ضبط الجرائم المرتبطة بالتطور العملي في مجال المعلومات.
وقال خلال افتتاحه أمس بصنعاء ندوة بعنوان «التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية» أن الانترنت أحدث تغيرات جذرية في طرق جمع وتخزين وإدارة وصيانة ونشر واستخدام المعلومة الجغرافية وجعلها خدمة عامة كغيرها من الخدمات العامة مع مراعاة منع إساءة استعمال التقنيات الحديثة والمعلومات المتاحة من قبل البعض بغرض الاضرار بالمصالح الوطنية
وأضاف في الندوة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن مشروع البنىة التحتية للبيانات المكانية في اليمن يعتبر مبادرة وطنية تهدف إلى المواءمة بين مختلف البيانات المكانية وتوحيدها بقصد تحقيق الاستفادة القصور من تطوير مثل هذه المعلومات وتبادلها في ما بين مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية .. مشيرا إلى أن البنىة التحتية للبيانات المكانية ستوفر إطارا من المعايير والسياسات والبيانات والإجراءات التقنية لمساندة عملية تبادل المعلومات المكانية بشكل فعال، في ما بين مجموعة الجهات المعنية وتعزيز عملية التنسيق في ما بينهم.
وأكد على أن عمل المعلومات في حاوية بيانات موحدة وتبويبها وتصنيفها بشكل دقيق ستتيح المجال أمام كافة الجهات للاستفادة منها في مشاريعها وخططها التنموية، كما ستوفر المعلومة لطالبيها من المستفيدين والباحثين وفق أسس وضوابط شفافة ومنظمة لهذه العملية.
وبين الدكتور العليمي أن نسبة كبيرة من المعلومات المتداولة في مجال العمل اليومي هي معلومات ذات بعد مكاني تتمثل في خرائط صور جوية وفضائية الأمر الذي يحتم بالضرورة متابعة التطورات المتلاحقة في مجال التقنيات الرقمية المعاصرة والاخذ بعين الاعتبار التطور الهائل والانتشار الواسع للانترنت.
وحث الدكتور العليمي جميع الجهات الحكومية على التعاون والتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للمساهمة في إنجاح هذا المشروع الحيوي وإيجاد آلية للتعامل والاستفادة من مكونات حاوية البيانات بما يخدم التنمية.
ودعا نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الدكتور رشاد العليمي الجهات ذات العلاقة إلى الاستفادة من الأعمال الناجحة في هذا المجال والتي جرى تطبيقها في العديد من الدوائر والهيئات الحكومية التي تستخدم تقنيات البيانات المكانية بما في ذلك نظم المعلومات الجغرافية .. متمنيا أن تخرج هذه الندوة بالتصورات الكاملة الخاصة بتطوير الأطر الإدارية والقانونية والسياسية المطلوبة للبيانات التشاركية بين جميع الجهات وفي اتجاه بناء حاوية بيانات مكانية يمنية على أسس علمية صحيحة.
من جانبه أوضح وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس كمال حسين الجبري أن الندوة تسعى إلى وضع أسس وآلية محددة لبناء حاوية بيانات مكانية يمنية تخدم جميع قطاعات الدولة وبحيث تكون الخارطة الرقمية هي اللبنة الأولى لبناء هذه الحاوية.
وقال إن امتلاك اليمن لحاوية بيانات مكانية سيجعل المعلومات الجغرافية خدمة عامة يمكن توفيرها بسهولة لطالبيها ناهيك عن أهميتها في الاسهام بشكل مباشر في الدفع بمشروع الحكومة الالكترونية إلى الأمام عبر إنشاء قاعدة بيانات موحدة وفق أحدث الطرق وأكثرها فعالية وإلغاء التكرار في جمع وتخزين المعلومات وتوحيد المواصفات والأسس العامة في مجال نظم المعلومات الجغرافية واتخاذ القرار السليم في مشاريع التنمية.
وأشار إلى أن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات قد بادرت بوضع اللبنات الأولى لبناء حاوية البيانات من خلال توفير التجهيزات الفنية والكادر المؤهل للمركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية.
وبين الجبري أن المركز يقوم حاليا بإدخال المسميات للخارطة الرقمية بمشاركة هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في الوقت الذي تعمل فيه المؤسسة العامة للاتصالات على توفير البنىة التحتية للربط الشبكي بين الجهات الحكومية.
مؤكدا أن مشروع بناء حاوية البيانات المكانية لن يكتب له النجاح إلا من خلال دعم وتعاون وتنسيق كل الجهات المستفيدة من تقنية نظم المعلومات الجغرافية.
دويد: المساحة تؤسس لقاعدة بيانات موحدة ومتطورة
من جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد إلى أن إنشاء قاعدة لنظام المعلومات الجغرافي الوطني سيسهم في التأسيس لقاعدة بيانات معلوماتية موحدة ومتطورة يعتمد عليها عند اتخاذ القرار وفي مختلف التطبيقات والاستخدامات الحكومية، موضحا بأن الوضع السابق للخرائط والصور الجوية غير الدقيقة شكل عائقا أمام الأجهزة الحكومية في أداء أعمالها بشكل أمثل.
وقال إن تطبيقات مشروع الخارطة الرقمية والتصوير الجوي الذي سيغطي أراضي الجمهورية والجزر ومياهها الإقليمية ستكون هي الأساس لإنشاء حاوية بيانات وطنية لن تتأتى إلا من خلال تفاعل ومشاركة كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بإثراء هذا المشروع الوطني الهام .. منوها بالتعاون الوثيق بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني لإنجاح هذا المشروع من خلال تدريب عدد من كوادر الهيئة في مجال استخدام نظم المعلومات الجغرافية وكذا مشاركة الهيئة بفريق فني كبير بأعمال إدخال المسميات الجغرافية واسقاطها على مخرجات الخارطة الرقمية من الصور الجوية.
هذا وستناقش الندوة التي تستمر يومين بمشاركة 150ممثلا عن الجهات ذات العلاقة بالاستشعار عن بعد في كل من اليمن والسعودية وعمان وقطر عددا من المحاور المتضمنة دور نظم المعلومات في التطبيقات المختلفة والوضع الراهن لنظم المعلومات الجغرافية في اليمن وحاوية البيانات الوطنية والربط الشبكي مع الجهات الحكومية، إضافة إلى عرض تجارب بعض دول الجوار في هذا المجال ودور المركز اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية.
كما سيتخلل الندوة عقد أربع ورش عمل تتمحور حول الصورة القاعدية الرقمية ونموذج الارتقاع الرقمي للجمهورية اليمنية وتأسيس العناصر الأساسية للبنية التحتية للبيانات المكانية اليمنية وتطوير الأطر الإدارية والقانونية والسياسية بالإضافة إلى محور أولويات لأنشطة نظم المعلومات الجغرافية في اليمن.
وتهدف الندوة إلى الاستفادة المثلى من مخرجات مشروع الخارطة الرقمية في التطبيقات المختلفة وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لإنتاج الخارطة الرقمية والتعريف بواقع نظم المعلومات الجغرافية في اليمن ومكونات الخارطة الرقمية، بالإضافة إلى إبراز دور المركز اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية ووضع الأسس الأولية لآلية التعامل مع مخرجات المشروع ووضع اللبنات الأولى لإنشاء حاوية بيانات وطنية لاستيعاب كافة بيانات الخارطة الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.

أوصي المشاركون في ندوة التقدم نحو بنية تحتية للبيانات المكانية اليمنية بضرورة استكمال أنجاز مشروع الخارطة الرقمية الموحدة واعتماد مخرجات الخارطة الرقمية كأساس لحاوية البيانات المكانية والوعاء الذي تسقط عليه جميع الجهات بياناتها ودعا المشاركون في ختام اعمال الندوة اليوم بصنعاء إلى أعداد الية متكاملة لادارة مخرجات مشروع الخارطة الرقمية والتعامل مع حاوية البيانات وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للاراضي والمساحة والتخطيط العمراني والجهات الحكومية ذات العلاقة وأكدوا على أهمية تحديد الموسسات المسئولة عن بناء وتحديث مكونات حاوية البيانات الوطنية للجمهورية اليمنية من خلال تشكيل لجنة وطنية من هذه الجهات لتسيير مشروع حاوية البيانات المكانية للجمهورية اليمنية يرأسها وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ولفتت التوصيات الصادرة عن الندوة إلى أهمية تفعيل دور المركز اليمني للاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية على ضوء مهامه والقرارات الصادرة موخرا من مجلس الوزراء والبدء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على توحيد قواعد البيانات الخاصة بنظم المعلومات الجغرافية في الجمهورية وتوفير وسائل الربط الشبكي لمختلف الجهات والتي يقع على عاتقها توفير وجمع البيانات وأسقاط البيانات التي تخصها ودعت إلى الاستفادة من تجارب البلدان الشقيقة والصديقة في الاليات المتبعة لادارة وتحديث البنية التحتية للبيانات المكانية,وأكدت على ضرورة اعتماد معايير موحدة في أدخال المعلومات عبر شبكة رابطة لتبادل المعطيات وضرورة حصر جميع البيانات الورقية والرقمية المتوفرة لدي جميع الجهات الحكومية لتحديد المتوفروالعمل على توحيد المواصفات والمقاييس الخاصة بهذه البيانات والتعامل معهاوالحد من تكرار الجهود وحثت التوصيات الجامعات اليمنية على مضاعفة اهتمامها بتدريس التخصصات العلمية ذات الصلة بنظم المعلومات الجغرافية0 وناقشت الندوة على مدي يومين بمشاركة/150/ ممثلا عن الجهات ذات العلاقة بالاستشعار عن بعد في كل من اليمن والسعودية وعمان وقطر عددا من المحاور المتضمنة دور نظم المعلومات في التطبيقات المختلفة والوضع الراهن لنظم المعلومات الجغرافية في اليمن وحاوية البيانات الوطنية والربط الشبكي مع الجهات الحكومية أضافة إلى عرض تجارب بعض دول الجوار في هذا المجال ودور المركزي اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية وهدفت الندوة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى الاستفادة المثلي من مخرجات مشروع الخارطة الرقمية في التطبيقات المختلفة وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية لانتاج الخارطة الرقمية والتعريف بواقع نظم المعلومات الجغرافية في اليمن ومكونات الخارطة الرقمية,بالاضافة إلى ابراز دور المركز اليمني للاستشعار عن بعد في مشروع الخارطة الرقمية ووضع الاسس الاولية لالية التعامل مع مخرجات المشروع ووضع اللبنات الاولي لانشاء حاوية بيانات وطنية لاستيعاب كافة بيانات الخارطة الرقمية ونظم المعلومات الجغرافية.

بسم الله الرحمن الرحيم

بالتوفيق انشاء الله ونأمل في وقت قريب نقدم خارطة الوطن العربي الرقمية والتي تدريها دائرة واحدة أفرادها من كل الدول العربية

والله الموفق