هذا الخبر يستحق القراءة وخاصمة من الأخوة المصريين، ولقد أوردته كما هو دون تعليق نظراُ لحالة مرارتي المرهقة أصلاً:
المصدر: صحيفة المصري اليوم - تاريخ العدد الخميس ٣٠ اكتوبر ٢٠٠٨ عدد ١٦٠٠
د. بهي الدين عرجون مدير برنامج الفضاء المصري لـ«المصرى اليوم»: برنامجنا متوقف.. ومطلوب «قرار سياسي» لإعادة إحيائه ومسايرة التطور الهندي
كتب نادين قناوي ٣٠/ ١٠/ ٢٠٠٨
بينما أطلقت الهند الأربعاء الماضي أول مركبة فضاء إلي القمر، أكد الدكتور محمد بهي الدين عرجون، مدير برنامج الفضاء المصري، أستاذ هندسة الطيران والفضاء بجامعة القاهرة، أن البرنامج المصري «متوقف»، وأن مهندسيه بدأوا في التسرب نتيجة ضعف الإمكانات، وقلة الرواتب، مطالباً بـ«قرار سياسي» لإعادة إحيائه.
وقال عرجون لـ «لمصري اليوم» إن ما يثير الشجون هو أننا نتحدث عن دولتين كانتا متساويتين في القدرات التكنولوجية في الستينيات«، مشيراً إلي أنه »في مرحلة تاريخية كان بين مصر والهند نوع من التقابل والتعاون التكنولوجي في برنامج الطائرات، التي كانت مصر تنتج محركاتها وجزءاً من الهيكل، فيما يتم إنتاج بقية الهيكل في الهند«.
وأوضح عرجون إن مصر كانت تنتج طائرات نفاثة تدريبية ومقاتلة بالتعاون مع الهند، حيث أنتجت مصر حوالي ٨٠ طائرة من الطائرات التدريبية «حلوان ٢٠٠»، أما الطائرات المقاتلة «القاهرة ٣٠٠»، فوصلت لمراحل متقدمة من الإنتاج والاختبار لكنها لم تصل إلي مستوي التشغيل.
وقال إن مصر والهند بدأتا العمل علي مشاريع متعددة في الستينيات، هي الصواريخ والطائرات والنووي، وأن الهند استمرت في برامجها بينما أجهضت البرامج المصرية بعد حرب ١٩٦٧.
وأضاف أن مؤسسة البحث الفضائي الهندي أنشئت عام ١٩٦٩، واستمرت إلي أن امتلكت مدينة فضائية بأحدث الإمكانات تدعي «بنجالور».
وقال عرجون إنه قبل الإنجاز الهندي الأخير كانت الهند إحدي الدول الثماني التي تسمي دول نادي الفضاء، وهي الدول التي تملك القدرة علي وضع أقمار صناعية في الفضاء من خلال تصنيع القمر والصواريخ الحاملة، أما حالياً فالهند باتت دولة عظمي في المجال الفضائي مثلها مثل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين متقدمة بذلك علي اليابان والدول الأوروبية.
وأوضح أن مراحل التقدم الفضائي تقاس عن طريق ٥ مراحل أولاها إتاحة الأقمار وإتاحة الصواريخ الحاملة، ليأتي بعد ذلك إرسال مهام فضائية غير مأهولة، ثم إرسال مهام فضائية مأهولة إلي الوصول إلي القمر، مشيراً إلي أن الهند وصلت إلي مرحلة ما قبل المركبات المأهولة، وأنه بعد دخولها هذا المجال يجب أن تحسب من الدول العظمي، ولا يقدر أحد علي تجاهلها.
وقال إن الهند الآن تملك ٤ أنواع من القاذفات الفضائية بداية من قاذفات تستطيع حمل أقمار صناعية صغيرة في مدار قريب، إلي قاذفات تحمل أقمار الاتصالات الضخمة إلي مدارات علي بعد ٣٦ ألف كيلو من الأرض، مشيراً إلي أن ميزانية برنامج الهند الفضائي تبلغ بليون دولار في السنة.
وعن البرنامج الفضائي المصري، قال عرجون إن مصر لم تمتلك برنامجاً للفضاء حتي عام ١٩٩٧ «عندما شعرنا أننا تأخرنا»، موضحاً أن «برنامجنا الفضائي مجرد جزء من مشروعات وزارة البحث العلمي».وأضاف: «البرنامج الفضائي المصري ليس مدعوماً بالقدر الكافي مثل الدول الأخري وبالتالي استمراره ليس مضموناً».
وأوضح عرجون أن مصر بدأت أول مشروع لقمر صناعي مصري «Egypt Sat١» في عام ٢٠٠١، وتم إطلاقه في ١٧ من أبريل عام ٢٠٠٧ بالتعاون مع أوكرانيا، وهو ما فعلته الهند من تعاون مع نفس البلد في السبعينيات، لافتاً إلي أنه كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية في برنامج الفضاء المصري منذ عامين، عن طريق بناء القمر المصري الثاني «Egypt Sat٢» والذي لم يبدأ بالقدر الكافي حتي الآن لأنه في حاجة إلي قرار سياسي من الدولة وهو لم يصدر بعد.
وقال: «البرنامج الفضائي المصري متباطئ.. ولا يمكن أن تبدأ خطوة ثم تتوقف بل يجب الاستمرار لأنك ستقع إذاً لم تستمر»، مضيفاً «لقد بدأنا نفقد مهندسي المشروع، الذين بدأوا في التسرب لعدم وجود برنامج واضح».
ولفت مدير برنامج الفضاء المصري إلي أن أهمية برامج الفضاء تكمن في أهمية البحث العلمي عامة، فهي تغطي تكنولوجيات واسعة حيث تمثل ثلث أو نصف العلم، موضحاً أن امتلاك تكنولوجيا الفضاء يمكن أي دولة من التميز في تكنولوجيا الاتصالات والمواد والطاقة والبصريات والتحكم.
واعتبر أن وصول أي دولة إلي مستوي امتلاك برنامج فضائي، مؤشر علي ارتفاع مستوي التعليم في هذه الدولة، مما يخلق نوعاً من الطلب والضغط ومعايير التميز«، مضيفاً أن »لتكنولوجيا الفضاء تأثيراً مهماً جداً علي الصناعة فهي تكنولوجيا متقدمة للغاية وصناعتها لا تقبل الخطأ«.
وأوضح عرجون أنه «عندما تطبق معايير صناعة الفضاء في مصر فإن هذا يكون بمثابة معايير للجودة غير مباشرة، مما يمثل شهادة جودة علي المنتجات المصرية، وهو ما يؤثر بشكل إيجابي علي التصدير».
وقال «إذا تمكنت مصر من تصنيع وإطلاق
Egypt Sat٢ يمكن أن نضع أصابعنا في عين
أي أحد» وأضاف «اعطونا فرصة ودعونا نقم بهذا المشروع، المشروع الأول حقق نجاحاً كبيراً».
وأوضح أن نسبة المشاركة المصرية في Egypt
Sat١ كانت من ١٥-٢٠% أما Egypt Sat٢
فستكون المشاركة المصرية بنسبة ٦٠%، مضيفاً أنه كان من المقرر إطلاق القمر المصري الجديد عام ٢٠١٢ ليلحقه عام ٢٠١٧ قمر Dessert Sat.
وأشار مدير برنامج الفضاء المصري إلي أن «برنامج الفضاء لا ينتهي بتصنيع القمر وإطلاقه، فبعد امتلاك القمر يجب استغلاله في سلسلة من الأبحاث» موضحاً أن «برنامج الفضاء جزء من مشروع أوسع لتعميق التكنولوجيا في مصر».
وقال عرجون «إن برنامج الفضاء علي مدي السنوات العشر الأخيرة كان أحد المشروعات العلمية الرئيسية. وكان المشروع العلمي الوحيد القائم.. والآن توقف».
وأضاف: «يجب أن يصدر قرار من الدولة يكلف العلماء بتصميم وتصنيع وإطلاق القمر المصري الجديد»، مشيراً إلي أنه بسبب تأخير القرار فإن «العلماء يبتعدون والمشروع يكون في خطر»، محذراً من أنه «بعد قليل وعند ملاحظة أنه يجب البدء لن نجد القوة العاملة».
وأوضح عرجون أن مشروع الفضاء في الهند تابع لرئيس الوزراء مباشرة و«أننا إذا بدأنا وعملنا بجد مثل الهند فيمكننا أن نصل القمر ما بين عامي ٢٠٢٥ - ٢٠٣٠ ولكن هذا المشروع في حاجة إلي حسم».
وقال «نحن نطالب منذ سنوات طويلة بإنشاء وكالة فضاء، ونحن قادرون علي ذلك، ولكن لا يوجد اهتمام. يجب علي الدولة أن تأخذ المشروع تحت عاتقها وتدعمه علي أعلي مستوي»،مشيراً إلي أن العلماء في مصر يعملون »اللي يقدروا عليه وسط مشاكل وبيروقراطية«.
وأضاف «نحن كعلماء يجب أن نقدم كشف حساب للأمة فقد أخذنا أموال الدولة، وعلمنا الكثيرين، ولكن أين نحن»، مؤكداً أن «المسؤولية مشتركة وليست مسؤولية الحكومة فقط».
وأضاف «رواتب العاملين في برنامج الفضاء أقل مما يمكنا من الاحتفاظ بهم، وهو ما يدعوهم إلي السفر إلي دول عربية عندها برامج فضاء أو العمل في شركات الاتصالات».
وأوضح عرجون أن برنامج الفضاء المصري يتكون من ثلاث مراحل أولاها نقل التكنولوجيا وهو ما تم مع Egypt Sat١ والذي تكلف ٢٤ مليون دولار، حيث نقلنا آلاف الوثائق إلي مصر وتمت ترجمتها من الروسية إلي الإنجليزية، وتم تدريب الكوادر وعمل نماذج للأقمار. والمرحلة الثانية هي توطين التكنولوجيا والتي تنص علي الإنتاج داخل مصر ليأتي بعدها تعميق التكنولوجيا وهو الوصول إلي منتج مصري ١٠٠% وأكثر تطوراً.
وأشار إلي أن الهند عرضت علي مصر مشروع تعاون فضائي منتصف أكتوبر الحالي، سيتم توقيعه خلال شهر نوفمبر المقبل.
