إدارة العمل المساحي في سورية

[align=center]إدارة العمل المساحي في سورية[/align]

مقدمة :
تتوزع مراكز العمران والتوطين البشري في المواقع التي تؤمن شروط الحياة ، ومع التطور المعقد للحياة البشرية وطموح الانسان لحياة افضل كان لابد من أعمال التنظيم والبناء ، ولتحقيق ذلك كانت الحاجة ماسة الى توفير الأساس المساحي من المخططات والخرائط الطبوغرافية. ولهذا فقد وجدت العلوم المساحية منذ آلاف السنين، وكان لشعوب البحر الأبيض المتوسط المساهمة الرئيسية في نقلها وتطويرها .
ربما من المفيد التذكير بتاريخ العلوم المساحية عند العرب ، في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين ، عندما اهتم "المساحيون العرب" بمسائل مساحية وفلكية ، أبعد من محيطهم المباشر ، فقاموا مثلاً بقياس محيط الكرة الأرضية ، بطريقة التقسيم الدرجاتي ، لأول مرة في التاريخ ، ورسم خريطة مجسمة للعالم من قبل العالم العربي الإدريسي. والمواد التاريخية الأساسية حول دور العرب في العلوم المساحية معروفة ومنشورة في الغرب ، أكثر مما هي معروفة محلياً ..
وفي العصر الحديث يمكن الإشارة إلى المبادرة السورية في التنسيق المساحي العربي والتي عقد بموجبها عدة اجتماعات أولها في القاهرة 17 - 19 /10/1984 في جامعة الدول العربية حدد بنتيجته دور المساحة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، ومجالات التنسيق المساحي ومجالات التعاون . وتم رفع توصية بإنشاء مركز عربي للتنسيق المساحي في إطار الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، كما توجه الاجتماع بالشكر والتقدير إلى الجمهورية العربية السورية على مبادرتها في طرح موضوع التنسيق المساحي فيما بين الدول العربية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وعلى المذكرات العلمية الدقيقة المعدّة من قبل المختصين بها ، وآخرها ربيع عام 2000 الذي تبلورت فيه أسس هذا التنسيق .
وللأسف لم تضع حكومات الدول العربية في أولويات عملها المشترك وتضامنها هذا المجال ، ولكن رغبة العاملين فيه تمكنت من إحيائه من خلال الاتحاد العربي للمساحة، الذي اعتمد الأسس المتفق عليها في الاجتماعات التي عقدت في الجامعة العربية . والأمل الآن هو الاعتمادية من الجامعة العربية والحكومات والهيئات والنقابات الهندسية العربية وحل خلافات وجهات النظر المتعلقة بمرجعية ممارسي العمل المساحي في بعض الأقطار العربية .
ومن خلال التعاون الإقليمي والدولي فلا بد من الإشادة بالتعاون العربي مع الاتحادات المساحية مثل الاتحاد الدولي والاتحاد الأوربي للمساحين .

أولاً- الوضع المساحي في سورية

لم يكن هناك ما يمكن ذكره عن أعمال مساحية بالمفهوم العصري في سورية قبل بداية العشرينات من القرن العشرين، حيث كانت هناك بدايات لأعمال مساحية بإشراف الجنرال شوقي باشا رئيس المكتب الكارتوغرافي للدولة العثمانية، ويمكن اعتبار السيد C.Duraffourd ( كميل . دورافور ) ،رئيس الفريق الفرنسي لأعمال المسح العقاري في سورية ولبنان مؤسس العمل المساحي العقاري في سورية ولبنان، حيث بدأ إنتاج المخططات في النصف الثاني من عشرينات القرن العشرين والذي لم تزل المخططات الممهورة بتوقيعه مستخدمة حتى الآن.
تعمل المؤسسة العامة للمساحة ( إدارة المساحة العسكرية سابقاً ) منذ الخمسينات على وضع الخرائط والمخططات باعتماد تقنيات المساحة التصويرية. وتعتبر الخرائط التي أنجزت بمقياس 1:200.000 من قبل الفنيين الروس في نهاية الخمسينات بموجب عقد لصالح وزارة الصناعة السورية الخرائط الأولى التي تغطي الأراضي السورية.
تقوم مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة حالياً ( التي كانت تاريخياً تتبع للوزارات التالية من الأقدم إلى الأحدث : وزارة الشؤون البلدية والقروية ـ وزارة الإسكان والمرافق ـ وزارة الإسكان والتعمير ) بإنجاز المخططات الطبوغرافية بالمقاييس 1:1000 و 1:2000 و 1:5000 للتجمعات السكانية لاستخدامها في أعمال التخطيط العمراني والمرافق العامة ( مياه شرب – صرف صحي ... ) وذلك من خلال مديريات الخدمات الفنية في المحافظات المختلفة، و شركات القطاع الخاص ذات الخبرة في هذا المجال، ومؤخراً أشركت جهات القطاع الخاص من خلال المكاتب الهندسية المتخصصة الحرة ووحدات العمل المهني التابعة للجامعات السورية في إنجاز هذه الأعمال.
تساهم الجهات العاملة في مجال العلوم المساحية وخاصة مديرية الطبوغرافيا في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ونقابة المهندسين السوريين في تنظيم ممارسة مهنة الهندسة المساحية ، حيث تعمل على تطويرها ومواكبتها للتقنيات العالمية ، من خلال لجنة الهندسة المساحية المركزية واللجان الفرعية المشكلة بالفروع الكبيرة للنقابة. ومن فعاليات نقابة المهندسين السوريين " من خلال لجنة الهندسة المساحية " في هذا المجال إعداد دفاتر الشروط الخاصة لإنجاز المخططات الطبوغرافية الرقمية للتجمعات السكنية مقياس 1:1000 والمقاييس الأخرى عام 2001، ودفتر المصطلحات والرموز الطبوغرافية الرقمية، وتنظيم ندوة تخصصية مساحية كل أربع سنوات عام 1992 و 1996 و 2001 أما الندوة المقررة هذا العام 2004 فقد تمّ تأجيلها لربيع العام القادم 2005 ، إضافة لتنظيم حلقات حوار وطاولات مستديرة ومحاضرات وعروض عملية في مختلف مجالات العلوم الهندسية المساحية وخاصة التقنيات الحديثة مثل الـ : GPS , GIS , RS والمخططات والخرائط الرقمية .
كما كان للهندسة المساحية نصيبها من التقدم ، في السنوات الأخيرة ، شأنها شأن بقية الاختصاصات الهندسية ، وازداد الاهتمام الحكومي بها فشكلت لجان عديدة على مستوى عال ، ولجان فنية بشأن اتجاهات وإمكانيات التطور الهندسي المساحي في سورية، والتي توصلت لاتخاذ قرارات وتوصيات عديدة ، هذا وقد أصدرت نقابة المهندسين السوريين نظام مزاولة مهنة الهندسة المساحية عام 1994، والقرار رقم 109 الذي تضمّن تعرفة الأعمال المساحية.
يمكن القول بأن المخطط الطبوغرافي الرقمي المنجز لصالح محافظة دمشق - للمرة الأولى - من قبل المؤسسة العامة للمساحة وبمتابعة وإشراف فريق عمل شارك عضويته ممثلين عن نقابة المهندسين وجامعة دمشق ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق، لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي بمساحة 220000 هكتار بمقياس 1:5.000 ، وبمساحة 14.000 هكتار بمقياس 1:1000 لمدينة دمشق، يعتبر قفزة نوعية في العمل المساحي في سورية والذي أنجز بخبرات وطنية وبتقنيات عالية.
ويمكن عرض الواقع المساحي في سورية بما يلي :

1 ـ جمل الارتسام :
من المفيد التعرف على جمل الاسقاط المعتمدة حالياً في صناعة المخططات والخرائط الطبوغرافية ، حيث تستخدم في الجمهورية العربية السورية ثلاث جمل مساحية تعتمد كلها الارتسام المطابق :
1-1 -جملة ميركاتور المعترضة السورية STM : العائدة للمؤسسة العامة للمساحة – وزارة الدفاع، وهي ذات صفة سرّية ، تعتمد إهليلج هايفورد الدولي 1924 المعدّل والسطح الأسطواني المعترض المماس ، وهي مؤلفة من ثلاث جمل تغطي الأراضي السورية بثلاثة قطاعات كلٍ منها ثلاث درجات تمتد باتجاه جنوب شمال ، وهي الجملة نفسها المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
2-1- جملة لامبير السورية : العائدة للمؤسسة العامة للمساحة – وزارة الدفاع، وتستخدم الخرائط الطبوغرافية الموضوعة بموجبها للمشاريع المدنية، وتعتمد إهليلج كلارك 1880 المعدّل والسطح المخروطي القائم المماس.
3-1-الجملة الستريوغرافية العقارية : العائدة للمديرية العامة للمصالح العقارية – وزارة الزراعة، وهي الأساس المساحي لتوثيق المـلكيات ، وتعتبر الجملة الوطنية للاستخدامات المدنية . تعتمد هذه الجملة إهليلج كلارك 1880 ، سطح الإسقاط مستوي مائل قاطع بدائرة نصف قطرها 275 كم ، ومركز هذه الجملة قرب تدمر.
جميع جمل الإسقاط السابقة تعنى بالسواء أي بتمثيل تفاصيل سطح الأرض وضمن الإحداثيات التربيعية للجملة X,Y , أما تمثيل التضاريس فيرتبط بجملة المناسيب العامة والتي تنطلق من المرجع الرئيسي الذي يحدد منسوب الصفر بالنسبة لسطح الجيوئيد، وبالتتابع يتم تعيين مناسيب مراجع التسوية الموزعة في الجمهورية العربية السورية وبالتالي مناسيب الأرض الطبيعية لكافة الاستخدامات الهندسيـة . وهي الجملة نفسها المعمول بها في الجمهورية اللبنانية الشقيقة. 2 ـ الكادر الفني والتجهيزات المستخدمة : من المفيد أيضاً التعرف على تطور التقنيات المساحية في سورية ، فقد استخدمت تجهيزات نعتبرها اليوم بدائية ، ولكن بواسطتها تم وضع الأساس المساحي في سورية حيث أنتجت آلاف المخططات التي مازالت تستخدم حتى الآن ، ورغم توفر التجهيزات الحديثة والكوادر الفنية فإن مواصفات المنتجات المساحية عملياً لم تشهد تطوراً يتناسب مع التقنيات المتوفرة.
ومن واقع الإمكانات المتوفرة حالياً في مجال العلوم الهندسية المساحية يتبين أن : 1-1- الكادر الفني : ويشمل :
• مكتسبي المهنة بالخبرة والممارسة ، حيث وصل بعضهم إلى مستويات متقدمة في تنفيذ المشاريع الهندسية ، خاصة الأجيال الأولى منهم .
• خريجي مدرسة المساحة التابعة لمديرية المصالح العقارية في دمشق وحلب .
• خريجي معاهد المراقبين الفنيين .
• خريجي المعاهد المتوسطة الهندسية .
• المهندسين المدنيين الذين مارسو مهنة المساحة وأثبتوا موجودية وفاعلية .
• خريجي الدراسات العليا من المهندسين المدنيين (حلب) .
• المهندسين المدنيين قسم الهندسة الطبوغرافية .
• مهندسي المساحة المتخرجين من الجامعات الأجنبية .
• مهندسي المساحة الذين تخرجوا من كلية العلوم وتابعوا دراستهم التخصصية المساحية في الجامعات الأجنبية .
• الفنيين خريجي الدورات التخصصية في المعاهد الأجنبية .
• حملة المؤهلات العلمية العالية في مجال العلوم المساحية من الزملاء المهندسين المدنيين .
ومن الاقتراحات التي يتم متابعتها حالياً أن تكون دراسة الهندسة المساحية اعتباراً من السنة الأولى بدلاً من السنتين الأخيرتين ضمن كليات الهندسة المدنية في الجامعات السورية وطبقت هذا العام في جامعتي تشرين وحلب، بحيث يتناسب عدد المقبولين فيها مع الحاجة الفعلية لمتطلبات التنمية في الجمهورية العربية السورية .
2-1- التجهيزات الحقلية :
إضافة للتجهيزات المساحية التقليدية المتوفرة فقد بدئ منذ أكثر من عقدين باستخدام أجهزة القياس الإلكترونية.كمحطات الرصد والقياس المتكاملة T.S. وأجهزة التسوية اللازرية ، وبشكل محدود نسبياً أجهزة تعيين الموقع الفضائية G.P.S.
3-1- التجهيزات المكتبية :
مع تطور تقنيات الحاسوب الذي بدأ بفرض وجوده في كافة الأمور المتعلقة بالمعالجة والإخراج والوصول بالمنتج إلى شكله النهائي، نظراً لما يتمتع به من إمكانات كان من المستحيل تطبيقها بالتجهيزات السابقة ، لذلك لابد من التوجه لإرساء قواعد تتناسب مع هذه التقنية ، بدلاً من أن تطبق المفاهيم القديمة بتقنيات متطورة ؟؟؟ ، خاصة مايتعلق بعمليات المعالجة الحسابية . اما بالنسبة لتجهيزات الرسم والإخراج فإن التوجه الآن إلى التحديث بتجهيزات متطورة مرتبطة بتقنيات الحاسوب وبما يخدم وضع الأساس المساحي لنظم المعلومات الجغرافية.

ثانياً ـ آفاق العمل المساحي في سورية :

بالرغم من أهمية ما تحقق ، فإن المهنة حالياً في سورية تعاني الكثير .. فقد جرت نقاشات مكثفة ونشيطة - وعسيرة على الأغلب - في العديد من المناسبات ، خلال السنوات الماضية ، أدت إلى صياغة أولية لبعض جوانب المسألة المساحية ، ورسمت أهداف محددة ، انعكست في توصيات الندوات والفعاليات العلمية المساحية. وكان آخر نتائجها هو قرار الحكومة بإحداث هيئة وطنية للمساحة تعنى بـ:
‌أ- تنظيم وإدارة الأرشيف المساحي الوطني وبنك المعلومات المساحية .
‌ب- وضع مواصفات فنية لأجزاء ومراحل العمل المساحي ، متوافقة مع المواصفات الدولية .
‌ج- إدارة الشبكات المرجعية الجيوديزية ( المثلثاتية والتسوية بجميع درجاتها وتصنيفاتها ) ، واعتمادها وتحديثها وصيانتها باستمرار .
‌د- متابعة تنفيذ الأعمال المساحية والتنسيق بين جميع الجهات في اعتماد خططها وتحديد المواصفات وأولويات العمل للحد من الإزدواجية والإفادة المتبادلة بينها .
‌ه- مراقبة جودة المنتج المساحي .
‌و- الإشراف الفني على أعمال إنشاء الخرائط والمخططات المساحية وتحديثها بما يتوافق مع المواصفات والدقة العالمية وعلى الانتقال إلى الصيغة الرقمية للخرائط والمخططات المساحية المنجزة بما ينسجم مع تطور التقنيات المساحية ، وعلى إدارة البيانات المكانية في مشاريع أنظمة المعلومات الجغرافية لدى الجهات المستخدمة لها .
‌ز- إحداث مركز للبحوث والدراسات في مجال العلوم المساحية بما يؤمن مواكبة التطور المساحي العالمي من الناحيتين التقنية والهندسية في الجمهورية العربية السورية .
‌ح- إحداث وإدارة مركز تدريب وتأهيل في مجال العلوم الجيوماتية وتطبيقاتها .
‌ط- إحداث واستثمار المخبر الوطني لمعايرة التجهيزات المساحية .
‌ي- متابعة التنسيق المساحي العربي والتعاون المساحي الدولي .

لا يختلف إثنان على غنى الموروث المساحي من مخططات عقارية وبيانات لدى المديرية العامة للمصالح العقارية الذي لا يقدر بثمن، والذي للأسف لا يفاد منه بالشكل الأمثل بوضعه الراهن، حيث يمكن إثارة عدد من المواضيع والتي يمكن في التوصل إلى معالجتها لحل كثير من المشاكل وبما يؤمن مصالح جميع الجهات المنتجة والمستخدمة للمنتجات والبيانات المساحية، خاصة وأن القيادة السورية تطالب بطرح تعديل الأنظمة والقوانين بما يؤمن متطلبات التطوير والتنمية، ومن هذه المواضيع يمكن التركيز على ما يلي:

1- الازدواجية بين الأعمال المساحية التي تنجز بإشراف وزارة الإدارة المحلية والبيئة "مديرية الطبوغرافيا" والأعمال المساحية المتوفرة أو التي تنجزها وزارة الزراعة "مديرية المصالح العقارية" من شبكات المثلثات والمضلعات ومسح التفاصيل الأفقية والتي يمكن أن تشكل نسبة قد تصل إلى 60 % من أعمال المخططات الطبوغرافية لمناطق التجمعات السكانية المنجزة لصالح وزارة الإدارة المحلية والبيئة.
2- اختلاف طرق حساب الأساس المساحي ( المثلثات والمضلعات ) ما بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الزراعة يعطي اختلافات وفروقات بين الإحداثيات النهائية الناتجة عن كلا الجهتين ، مما يضطر لإعادة حساب إحداثيات النقاط التي يتم الحصول عليها من مديرية المصالح العقارية والتي تكون بأغلبها غير متجانسة في دقتها مع شروط الرصد والحساب المعمول بها في وزارة الإدارة المحلية والبيئة ، علماً بأن هذه الشروط يتم تحديثها باستمرار لتواكب وتحقق المتطلبات الحديثة واستخدام المخططات الطبوغرافية كأساس لأنظمة المعلومات الجغرافية GIS.
3- الاختلافات الناتجة عن طرق الرصد والحساب وبالنتيجة اختلاف الاحداثيات للنقاط نفسها ما بين المخطط الطبوغرافي والمخطط العقاري تؤدي إلى تناقض فني وقانوني وصعوبات في أعمال تنفيذ التخطيط العمراني والمشاريع الهندسية بين المخططات التنظيمية المصدقة أصولاً والتي صممت بموجب المخطط الطبوغرافي كأساس لها وبين المخططات العقارية التي تحفظ الملكيات الخاصة والعامة.
4- صعوبة تأمين نقاط الأساس المساحي العقاري من حيث فقدان الكثير منها وعدم كفايتها لمشاريع المسح الطبوغرافي ، بالإضافة إلى موافقات الجهات الوصائية المطلوبة للحصول على الإحداثيات، وهذا ما ينعكس سلباً على التكاليف المادية والمدد الزمنية اللازمة لإنجاز مشاريع المسح الطبوغرافي .
5- يعتبر المخطط العقاري شريحة من شرائح المخطط الطبوغرافي وباعتبار أن الحصول على عناصر المسح الفني للحدود العقارية وكذلك المخططات العقارية الأساسية أو الرقمية إن وجدت غير متاح حالياً ، فإن ذلك يضطر وزارة الإدارة المحلية والبيئة لاعتماد طريقة الشف بالطرق البدائية لإعداد شريحة المخطط العقاري الرقمي ، ويترتب على ذلك أخطاء وفروقات تنعكس سلباً ويمكن أن تؤدي إلى عدم إمكانية تنفيذ التخطيط بكافة مراحله بما فيها الاستملاكات لصالح المشاريع العامة.
6- عدم إمكانية الإستفادة من التقنيات الحديثة في مجال الأعمال المساحية ( GPS – الاستشعار عن بعد) بسبب عدم وجود مرجعية تعتمد صيغ التحويل والانتقال من وإلى جمل الإسقاط العالمية وجمل الإسقاط المحلية واستخدامها لدى جميع الجهات ذات الصلة .

إن آخر ما صدر عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة بتاريخ 10 / 10 / 2004 هو " دفتر الشروط الفنية الخاصة لتحديث ورقمنة المخططات الطبوغرافية مقياس 1/1000 ودمجها مع المخططات العقارية والتنظيمية كأساس لنظام المعلومات الجغرافية"، والذي يؤمن دمج هذه المخططات بأفضل موثوقية عقارياً، وبحيث يعتمد من جميع الجهات المهتمة، ويتضمن:
• التحقق من الأساس المساحي ( نقاط المثلثات ومراصد المضلعات ومراجع التسوية ) الذي أنجز المخطط الطبوغرافي بموجبه وترميمه بنقاط وأرصاد وقياسات جديدة تحقق متطلبات الشروط الفنية لوضع مصور طبوغرافي جديد، وإعادة المعالجة الحسابية مع القياسات والأرصاد المنجزة عقارياً لجميع نقاط المثلثات ومراصد المضلعات التي أنجزت أعمال المسح الفني بموجبها، كبلوك واحد بواسطة البرمجيات المتخصصة مع الأخذ بالحسبان أوزان كلٍ منها.
• تصحيح جميع المخططات الورقية بعد مسحها كصورة بالصيغة الخلوية RASTER بموجب إحداثيات الأساس المساحي بعد المعالجة المشتركة.
• تحويل المخططات المصححة إلى الصيغة الشعاعية RASTER TO VECTOR
• تحميل المخطط التنظيمي واستنتاج عناصره وتحديثه رقمياً.
ويتم العمل الآن على إنجاز دفتر شروط خاصة للتحديث الدوري للمخطط الطبوغرافي، بحيث يواكب باستمرار تبدلات وتغيرات الوضع الراهن دون أية ضرورة لإعادة المسح التي تتم حالياً كل خمسة عشر سنة. أما في المشاريع الهندسية التي تنجزها الجهات العامة الأخرى ( كهرباء - هاتف – طرق – ري الأراضي ...) في سورية فيتم التنفيذ بموجب المخططات الطبوغرافية التي تنجز لهذه الغاية وتصمم بموجبها، وتتم أعمال الاستملاك على مرحلتين أولية بموجب التصاميم، والنهائية بعد الإنجاز.

يمكن تلخيص بعض ما تجابهه مهنة الهندسة المساحية من معاناة بما يلي :
1- عجز الهيكل التنظيمي المساحي الحالي عن متطلبات التطوير المهني ، مما يسبب ضعفاً في الأداء المساحي وازدواجية في تنفيذ بعض مراحل العمل ، ويتم السعي حالياً لإيجاد آلية موثوقة وفعالة للتنسيق الدائم ..
2- تأخر التشريع المساحي ( العقاري ) الراهن عن مواكبة التغيرات الكبيرة ، اقتصادياً وإجتماعياً وسكانياً . و تسود هنا فكرة ثابتة لدى العقاريين مفادها : ليس بالإمكان أحسن مما كان ! فالقانون العقاري الذي وضعه الفرنسيون في عشرينات هذا القرن ، مازال صالحاً وكافياً ، في الوقت الذي يواكب دخولنا الألفية الجديدة ؟
3- عدم وجود خطة ، حتى الآن ، لتغطية البلاد بمخططات طبوغرافية ، من المقاييس المتوسطة 1:5000 , 1 :10000 لأغراض التنمية الإقليمية .
4- البطء في إدخال التقنيات المساحية الحديثة ، في مجال المساحة الفضائية وفي مجال إستخدام الطريقة الرقمية في إعداد المخططات والخرائط ، وفي توسيع استثمار أنظمة المعلومات الجغرافية .. بينما تستمر لدى بعض الجهات طرق تحضير المنتج المساحي ، كما هي عليه منذ أكثر من سبعين عاما ...
5- ومن المفيد إعادة النظر في مفهوم سرية المنتج المساحي والمعطيات المساحية بشكل منطقي وعلمي مع تطور التقنيات العالمية في الاستشعار عن بعد RS والـ GPS والاتصالات، دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية الضرورية.
6- هناك مجالات أساسية وخصبة للعمل المساحي ، مازالت غير مطروقة ، بشكل كاف ، مثل : القياسات الجيوفيزيائية ( الثقالة الأرضية Gravimmetry ) ، الهندسة المساحية في المشاريع الصناعية ، مراقبة سلوكية القشرة الأرضية والمنشآت الهندسية الخاصة ، وغيرها من المجالات ..
7- مع الأهمية البالغة لما قامت به الدولة من التوسع في تخريج الفنيين ، بمستوياتهم المختلفة ، فإن هناك تقصيراً لمسألة التأهيل المستمر لهم .. رغم التطورات العلمية العاصفة التي تشهدها هندسة المساحة . ويكاد يرتبط كل جيل من المساحيين بفهم علمي محدد وقدرة معينة على استخدام التقنية المساحية التي تعرّف عليها أثناء دراسته وممارسته للمهنة .. دون التمكن من استيعاب ما يطرأ عليها من تطورات بعد ذلك ، وتراه أحيانا من موقعه الإداري المسؤول ، يعرقل تطوير المهنة ، حائلاً دون دخولها آفاقاً جديدة ..
لقد خضعت الهندسة المساحية ، في منطلقاتها ومساراتها ، من حيث التشريع والتنظيم والإدارة وأساليب العمل والتقنية المستخدمة ، الى العوامل التي سادت خلال مرحلتين : مرحلة معالجة مسألة الملكية ، ومرحلة تلبية متطلبات مشاريع التنمية . بيد أنها نادراً ما تأثرت بمتطلبات وحيثيات تطورها الذاتي ، مما حد من كفاءتها وإمكانيات تقدمها المهني والفني .. وبهذا الشكل ، بقيت إلى حد ما ، إختصاصا تابعاً أكثر منه اختصاصاً متكاملاً مع بقية الاختصاصات. ولعل نقلة نوعية يجب أن تحصل هنا على مستوى فهم الدور المساحي : حدوده وترابطه مع بقية الاختصاصات واستقلاليته وأولوياته ..
8- يجب الاعتراف بأن البحث العلمي المساحي شبه مفقود ، فليست هناك جهة مسؤولة عنه ، مكلفة بوضع أبحاث تعالج المشاكل المساحية في سورية : كيف سيتم تطوير الشبكات الجيوديزية ؟ كيف ستستخدم التقنيات الحديثة ؟ كيف يحدّث الأرشيف العقاري وآلية تزويد المواطن باحتياجاته منه ؟ وكيف سيتم التعامل مع آثار تحديث الشبكة الجيوديزية المثلثاتية على الكم الهائل من المخططات والوثائق العقارية ؟ وغيرها كثير . رغم الجهود المبذولة ، في هذا السياق ..
9- ضعف التقدم في التوصيف المساحي ووضع مواصفات متطورة لمختلف جوانب العمل المساحي ومجالاته ، فإن غياب مواصفات فنية في أغلبية أجزاء الهندسة المساحية ، أو التفرد في وضع مواصفات لدى هذه الجهة العامة أوتلك ، يجعل من الصعب رفع مستوى التطلع تجاه النوعية . وهو تحدٍ كبير يقف أمامنا كمهندسين مساحيين ، فدورنا القيادي في العملية الإنتاجية المساحية يكمن هنا .. مع الإشارة لمبادرات جدّية لتنفيذ الشروط الفنية لوضع وتحديث المخططات الطبوغرافية للمقاييس 1:1000 و 1:5000 وتحديث ورقمنة المخططات الطبوغرافية المنجزة ودمجها مع المخططات اللتنظيمية وكذلك المخططات العقارية بأفضل موثوقية بحيث تخدّم نظام المعلومات الجغرافي .
10- كما أن النشر في الهندسة المساحية ، مازال محدوداً ، رغم مساهمة نقابة المهندسين باصدار أعداد تخصصية من مجلة المهندس العربي تحت اسم مجلة هندسة المساحة ابتداءً من عام 1999 ، إضافة لكتب مقررات المساحة التي تدرس حالياً بالمعاهد المتوسطة الهندسية والجامعات السورية .
11- عدم تحديث الشبكات الجيوديزية ، بحيث تكون أكثر متانة ودقة وتجانساً .. وقد جرت مناقشات كثيرة حول هذا الموضوع ، في ندواتنا السابقة ، واتخذت توصيات ، ولكن هذه المهمة الجوهرية مازالت مجمدة ، دون أية تطورات ..
12- رغم التوصيات المستمرة ومنذ أمد بعيد ، لوضع أرشيف مساحي شامل ، يضم كل ما يتوفر من مخططات وخرائط طبوغرافية بالمقاييس المختلفة ، فإن مانفذ في هذا المجال ، يكاد لايذكر. فكم هو هام وضروري أن يتوفر لدى جميع الجهات العامة والخاصة المهتمة معلومات عن كل ما يتوفر من خرائط ومخطططات ، لدى هذه الجهة أم تلك ، لتحقيق التنسيق المساحي الوطني .
13- تلكؤ الخطوات المتخذة تطبيقاً لنظام المزاولة على الرغم من تحقق بعض التقدم في مجال حصر مزاولة المهنة بالمهندسين المساحيين . وبدأت بعض الجهات الحكومية تدخل في دفاتر شروطها الفنية والحقوقية بنوداً تحصر المتقدمين لمناقصاتها المساحية بالمهندسين المساحيين . وسيكون من الضروري وضع تصنيف للجهات القادرة على تنفيذ العمل المساحي / حكومية وخاصة / ، إستنادا الى خبراتها وكفاءاتها وتجهيزاتها وحجم الأعمال المنفذة من قبلها ، أي تأهيل المقاولين المساحيين ، وفق أسس شبيهة بتلك التي يتضمنها نظام تصنيف المقاولين في الجمهورية العربية السورية .
14- رغم أن نقابة المهندسين السوريين عضو في الاتحاد الدولي للمساحينFIG ، وتم تبادل زيارات علمية جماعية لمؤسسات وإدارات مساحية في لبنان والأردن ومصر إضافة لزيارات إفرادية علمية ، ومشاركة في ندوات ومؤتمرات دولية ، فإن عدم المشاركة الفعّالة في المنظمات والنشاطات المساحية الدولية ، تعيق التعرّف على الكيفية التي تتطور فيها الهندسة المساحية ، في الجوانب التقنية والتنظيمية في المدارات العالمية .. ، لدرجة يمكن الحديث فيها عن عزلة مساحية في الوقت الذي تترابط فيه أجزاء العالم مساحياً بخطوات متسارعة .

إن أمل المهندسين المساحيين السوريين بهدف تنظيم وتطوير العمل المساحي يكون من خلال إحداث الهيئة المساحية السورية، والتي وضع لها نظام داخلي من قبل المتخصصين في هذا المجال، وكان لنقابة المهندسين رأياً مفاده "أن يكون القسم الفني في المديرية العامة للمصالح العقارية نواة هذه الهيئة مع رفدها بكوادر من الجهات التخصصية والجامعات وارتباطها برئاسة مجلس الوزراء، ويعهد بالسجل العقاري لوزارة العدل". لكن اختلاف وجهات النظر مع الزملاء العاملين في المديرية العامة للمصالح العقارية الذين يرون الارتباط الوثيق بين أمانة المساحة (القسم الفني) والسجل العقاري ارتباطاً لا يمكن فصله، وتمسك الطرفين بوجهة النظر التي تبناها كلٍ منهما أدى إلى توجُّه اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة الهيكلية المقترحة للهيئة اعتماد هيئة مستقلة تتبع لوزارة الاتصالات والتقانة، مع المحافظة على المديرية العامة للمصالح العقارية بوضعها الحالي، وهذا ما ترى فيه نقابة المهندسين مع الكثير من المختصين حلقة جديدة في سلسلة حلقات الروتين، حيث أنه تم سابقاً تشكيل عدة لجان وعلى مستويات وزارية لتنسيق العمل المساحي ولكنها لم تحقق الطموحات المرجوة منها وأدى ذلك لاحقاً لفشل عملها وتوقفها عن متابعة مهامها، وإذا ما تم اعتماد الهيئة بالشكل المقترح من قبل اللجنة فإنه سوف يحقق الكثير من التطلعات للتطوير والتنسيق ولكن سيتطلب ذلك أيضاً الكثير من الوقت.


منقول http://www.buildex.com.sy/bo07_detail.asp?id=3030

مشكور أخي العزير على هذه المحاضرة وأتمنى أن يتم إحداث الهيئة المساحية السورية, ولكنني أتوقع أنها لن تزيد العمل المساحي في سوريا إلا تعقيدا وروتينا.