العوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتواصلة

[align=center]العوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتواصلة

(دولة الكويت – حالة تطبيقية)




الدكتور المهندس / علي مهران هشام

خبير التخطيط البيئي والعمراني

ato@ato.net[/align]


ملخص الدراسة : ABSTRACT

يرتبط الانسان عبر التاريخ بالحيز المكاني وغالبا ما يكمن ارتباطه بالمكان نابعا من العلاقات والعوامل المحيطة سواء الطبيعية أو البيئية او الاجتماعية أو الاقتصادية ولقد عزز ذلك من خاصية التطوير والتواصل في أعمال التنمية الشاملة بصفة عامة والعمرانية والحضرية بصفة خاصة.

لقد مرت المدن العربية بمراحل تطور عمراني وحضري متعدد الأنماط وانعكست التنمية الاقتصادية والصناعية والتزايد السكاني السريع على النمو العمراني سواء في الشكل او المضمون، لذلك فإن الحاجة الى توظيف المعارف والتكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات المتطورة يمثل ضرورة لتحقيق منظومة التنمية العمرانية المتواصلة من أجل توفير الراحة والأمان والمستوى المعيشي والحضاري للانسان وحيزه المكاني.

تمثل التنمية العمرانية في دولة الكويت أحد نتائج النهضة الشاملة التي أعقبت انتاج النفط بكميات كبيرة والذي ترتب عليه زيادة احتياجات السكان وتغير أنماط معيشتهم الاجتماعية والسكنية.

ويتركز التطوير الحضري لدولة الكويت في مساحة 250 كيلومترا مربعا ولتلبية الاحتياجات الاسكانية للسكان والتي تقدر بحوالي 60 ألف وحدة سكنية حتى العام 2001م فإنه يلزم توفير مساحة للنمو العمراني تقدر بحوالي 200 كيلومتر مربع بما في ذلك احتياجات المرافق والخدمات والمباني العامة.

لقد أخذت دولة الكويت بتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS كأداة تحليل علمية لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد والامكانيات المتاحة لتقليل الفاقد وتحقيق اعلى عائد من ادارة وتوظيف هذه المصادر.

ان أحد أهداف هذه الدراسة هو الوصول الى العناصر والمحددات الفعالة للتنمية العمرانية المتواصلة وأهمية تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق منظومة العمران المتوازن وظيفيا وجماليا.

وتمثل الملامح الحضرية والعمرانية والعوامل المؤثرة على التنمية في دولة الكويت الحالة التطبيقية لهذه الدراسة.

ويمكن ايجاز عناصر هذه الدراسة في التالي :

1. عوامل تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في الكويت.

2. تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في الكويت كأداة للتنمية المتواصلة .

3. سياسات وخطط التنمية الحضرية والعمرانية في الكويت.

الكلمات الكاشفة : KEYWORDS

الثوابت والمتغيرات – الأسس الحاكمة في التخطيط – نظم المعلومات الجغرافية GIS المخطط الهيكلي – الخطط الخمسية







المقدمة :

ترمي التنمية المتواصلة SUSTANABLE DEVELOPMENT الى تحقيق التوازن بين التفاعلات والتغيرات للعلاقات المتبادلة والتي تشمل الانسان بامكانياته وثقافته وطموحاته وحضارته وعناصر المكان الطبيعية والبيئية ودور الانسان في استغلالها أو تعديلها او تنميتها، والتنمية المتواصلة تفي بضروريات الحاضر للمجتمع دون الاخلال بالموارد والامكانيات الطبيعية والمتوارثة مع مراعاة الرؤية المستقبلية وتحقيق تطلعات الاجيال القادمة.

ان الوصول الى التنمية العمرانية والحضرية المتجانسة والمتوازنة يتطلب توظيف التقنيات الحديثة والعلوم المتطورة بما يتلاءم مع المعطيات المحيطة بالمجتمع سواء الطبيعية أو البيئية او البعد الاجتماعي والثقافي او الاقتصادي، ولعل تبني سياسات وخطط جديدة تتوافق مع هذه العناصر ولا تتصادم معها يمثل ضرورة ملحة لتحقيق مستوى حضاري وتنمية مستقرة للانسان والمكان.[هشام علي مهران- 1998م، 1999م].

لقد اهتمت دولة الكويت على المستوى التطبيقي والتنفيذي بالأخذ بالأساليب الحديثة في أعمال التنمية العمرانية ومنها استخدام نظام المعلومات الجغرافية (GIS) GEO GRAPHICAL INFORMATION SYSTEM كأداة تحليلية وتقنية ذات فعالية سواء للمخططين او متخذي القرار وكذلك المسؤولين عن الادارة البيئية والسكان والموارد وذلك منذ الثمانينات والذي بدأ في 30/3/1983 بتنفيذ مشروع انشاء نظام المعلومات لخدمات البنية التحتية المنفذة تحت الأرض والذي يطلق عليه اسم (كودامس KUDAMS) KUWAIT DATA INFORMATIONMANAGMENT SYSTME وذلك بالتعاون مع شركة اتحاد آسيا اليابانية، ويحتوي هذا النظام على بنك معلومات مركزة قادرة على السيطرة على التغيرات التي تطرأ على البيانات الطبوغرافية والسكنية والمنشآت ويتركز مجال عمل مشروع كودامس في مرافق وخطوط الكهرباء وخطوط الهاتف وانابيب المياه العذبة والمالحة وانابيب الغاز وانابيب مجاري الامطار والمجاري الصحية . وقد ألحق المشروع ببلدية الكويت ادارة -المساحة لتطوير- خرائط مفصلة للمعلومات مبنية على اساس نظام المعلومات الجغرافي. [عبدالجواد محمد- 2000م].

وتعتبر صور الأقمار الاصطناعية الأساس الفوتوغرافي التفصيلي الذي يشكل الطبقة الأساسية الأولى لنظم المعلومات الجغرافية وبعد ذلك تشكل مجموعات بيانات كودامس الطبقة الثانية التي تسقط على الطبقة الاساسية مستخدمة الخرائط الطبوغرافية وخرائط مسح الخدمات. ولقد تم تحقيق مستوى مقبول من تسجيل البيانات والمعلومات منذ عام 1992م ويمثل الاستخدام الحالي للأراضي الطبقة الثالثة من النظام وستستخدم طبقة رابعة تبين معلومات تحديد الاستخدامات وذلك من قبل مخططي المدن والعمران.[AL-JASSIM, 1997]

ان الضغوط المتزايدة على الرقعة الحضرية والعمرانية الكويتية نتيجة التسارع في أعمال التنمية والخدمات المكملة لها أفرزت مجموعة متشابكة من المشكلات السكانية والإسكانية والاجتماعية والبيئية والطبيعية مما كان له تأثيرا واضحا في التغيرات والتعديلات المتلاحقة على الهيكل العام للتخطيط الحضري والعمراني. ولعل استخدام نظم المعلومات الجغرافية يقلل الى حد كبير من التكلفة ويحقق سرعة في اتخاذ القرار لمواجهة المشكلات العمرانية العاجلة اضافة الى المساندة في انجاز الخطط بمعدلات اسرع وبجودة عالية وبما يقلل من الهدر في الموارد والطاقات.

على كل حال، تشتمل هذه الدراسة على العناصر التالية :

· عوامل تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في الكويت.

· تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في الكويت كأداة للتنمية المتواصلة.

· سياسات وخطط التنمية الحضرية والعمرانية في الكويت.

الأهداف والإطار العام للدراسة :

تهدف هذه الدراسة الى الوصول الى العوامل والقواعد الفعالة في عملية التنمية العمرانية والحضرية وتطبيق ذلك في دولة الكويت اضافة الى أهمية استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تحقيق التنمية المتجانسة والمتواصلة والمساعدة في اتخاذ القرارات التنموية والحضارية بالسرعة المطلوبة وبدقة وجودة عالية.

ويتحدد الإطار العام للدراسة من خلال مناقشة وتحليل أبعاد التطور الحضري والعمراني ودور الأدوات والتقنية الحديثة في رسم السياسات والخطط التنموية العمرانية ، وتشتمل هذه الدراسة على مجموعة من الأشكال والمخططات الحضرية والعمرانية في دولة الكويت كوسائل تشخيصية وأدوات تحليلية واضحة لتعزيز الغايات من هذه الدراسة.

عوامل تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في دولة الكويت

مدخل وخلفية عامة :

تقع دولة الكويت على الطرف الشمالي الغربي للخليج العربي وتبلغ المسافة بين أقصى موقع على الحدود الشمالية والجنوبية حوالي 200 كيلومتر وعلى الحدود الشرقية والغربية حوالي 170 كيلومترا.

ومناخ دولة الكويت من النوع القاري الذي يتميز به الاقليم الجغرافي الصحراوي عامة وذلك لوقوعها بين خطي عرض 45-28ْ و 05-30ْ شمال خط الاستواء وخطي طول 30-46ْو 30-48ْ شرق خط جرينيتش، ويضم التقسيم الاداري للدولة ستة محافظات هي العاصمة وحولي والفروانية والجهراء والاحمدي ومحافظة مبارك الكبير، وتبلغ المساحة الكلية للكويت حوالي 18000 كيلومترا مربعا ويصل عدد السكان في عام 1997م الى حوالي 2208790 نسمة منهم 758942 نسمة للكويتيين (34.4%) 1449848 نسمة لغير الكويتيين بنسبة (65.6%) ويتكون السطح في معظمه من سهول رملية منبسطة وينحدر تدريجيا من الغرب الى الشرق وتوجد تلال قليلة الارتفاع. وتغطي الجزء الاكبر من السهول رواسب من الحصى والرمال .

كما توجد بعض التلال والمرتفعات التي تمتد من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي بالقرب من الجهراء.

وتشترك دولة الكويت مع اخواتها في دول الخليج العربية في طبيعة المناخ الحار الجاف صيفا والذي تتعدى درجات الحرارة فيه 45ْ درجة مئوية، مع هبوب الرياح المحملة بالغبار (الطوز) كما يتسم الشتاء بسقوط الامطار وتكون السيول.[المرزوق،خلود- 2000م]، [وزارة الاعلام-1993م]

ويوجد في صحراء الكويت بعض الآبار التي يتدفق منها الماء العذب والتي تغذي المناطق العمرانية بالكويت مثل الآبار الموجودة في منطقة الروضتين. والمياه الساحلية قليلة العمق وتسود الشواطىء ظاهرة المد والجزر ويوجد عدد من الجزر مثل جزيرة بوبيان وفيلكا ووربة.

ويرتبط أهل الكويت بالبحر ارتباطا اقتصاديا وعاطفيا ويمثل الماضي والتراث والحاضر والمستقبل ويعتبر البحر عاملا مشتركا بين الارض والانسان والتنمية واسم الكويت ذاته يرجع الى كلمة قرن وكوت والذي يعني التل أو الأرض العالية أو البيت المبني على هيئة قلعة او حصن بجانب الماء.

ولقد شهدت الكويت مثلها كباقي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ ظهور النفط عدة تغيرات اقتصادية واجتماعية وعمرانية وتشريعية وقد تفاوتت المراحل الزمنية لهذا التغير (مرحلة ما قبل النفط- مرحلة اكتشاف النفط- مرحلة ما بعد تحرير الكويت في فبراير 1991).

ولقد أحدثت الطفرة النفطية تغيرا شاسعا في البنية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد وانعكس ذلك على حركة التطور العمراني واعمال التشييد والمباني والتخطيط الحضري حيث كان لسرعة التغير المادي والتكنولوجي وارتفاع مستوى دخل الفرد الكويتي انعكاسات ذلك على الحركة الثقافية والخدمات والمرافق وتغير نمط المعيشة أثر كبير في تغير ملامح المناطق العمرانية والحضرية نتيجة لضغوط مجموعة متداخلة من العوامل المؤثرة على شكل ونوعية البيئة العمرانية والحضارية مثل الهيكل السكاني وابعاده المتغيرة حيث يمثل الكويتيون نسبة 34.4% من التركيبة السكانية في البلاد طبقا لعام 1997م اضافة الى تطور واتساع سوق العمل وتركيبة العمالة ونوعيتها والزيادة السريعة في الوحدات السكنية لتغطية الطلب المتلاحق عليها وخاصة للافراد- والعائلات الكويتية والوافدين ايضا اضافة الى التفاوت في النمو والتطور في قطاع التجارة والصناعة وارتباط الأنشطة الصناعية بالأسواق المحلية والاقليمية والعالمية. كما كان لتوسع شبكات الطرق الحضرية والاقليمية وحركة النقل والتزايد المستمر في اعداد المركبات والسيارات وانشاء الجسور والانفاق لامتصاص الزيادات السريعة للرحلات المرورية سواء للعمل او التعليم او غيرها من استعمالات الأراضي. لقد كان لكل هذه العوامل المترابطة والمتداخلة والمعقدة كذلك أثر بالغ في انتهاج أساليب وسياسات تنموية غير تقليدية تعتمد على القواعد والأسس العلمية والتقنية الحديثة في أعمال التخطيط الحضري والتنمية العمرانية المتواصلة في الكويت وذلك لمواكبة النهضة الحديثة ولتحقيق مستوى حضاري للفرد والمجتمع يلائم معطيات ومتطلبات القرن الحادي والعشرين.[بلدية الكويت- 1999م]، [أبوعياش،أبوعبدالله – 1986م] ويبين المخطط رقم (1) السمات العمرانية والموارد الطبيعية في الكويت في حين يوضح شكل رقم (1) تأثير العوامل المناخية على توجيه الشوارع والمعيشة والفصول الدراسية.

3-2- الثوابت والمتغيرات في التنمية العمرانية

تمثل طبيعة أرض الكويت ومناخها الحار والصحراوي أحد عناصر تحديد الطابع العمراني وأنماط التنمية الحضرية فيها ويعود للحرارة الشديدة والجفاف أثرهما في إظهار النمو الاندماجي في العمران حيث تتراص المباني مشكلة طرقا ضيقة ومتعرجة تكثر فيها الظلال الناشئة عن حوائط وبروزات البيوت على الجانبين كما تعمل هذه الطرق المتعرجة على كسر حدة الرياح المحملة بالغبار صيفا والباردة شتاءا. والنسيج الحضري القديم كانت فيه البيوت تبنى في اتجاه معين تسمح بمرور تيارات الهواء من خلال ابراج الريح التي صممت لتزويد الغرف بتيارات هواء تلطف الجو الداخلي كما كان لسقوط الامطار وتكون السيول اثره في توجه النمو العمراني حيث ابتعد الأهالي عن اقامة مساكنهم بالقرب من مخرات السيول.[هشام،علي مهران-1998م]،[المرزوق،خلود-2000م].

ان قلة الاشجار والمساحات الخضراء ادت الى استخدام اللون البني في واجهات المباني حتى تحاكي.. المنشآت العمرانية الأرض الطبيعية كما ان انبساط الارض ادى الى تقارب ارتفاعات المباني وتوحيد خط أفق المدينة SKY LINE الى حد كبير .

أما البعد الديني فيشمل أحد الثوابت التي انعكست على العمران مثل استخدام الزخارف النباتية والنقوش الهندسية التي تتماشى مع روح الشريعة وفصل الذكور عن الاناث في المرافق والمباني العامة مثل المدارس وغيرها وكذلك فتح الغرف للمساكن الى الداخل لتوفير الخصوصية والاهتمام بالفراغات والحيزات الداخلية.[هشام،علي مهران-1999]

وللعامل الاجتماعي أثر واضح في اعمال التصميم العمراني مثل حاجة الاهالي الى الالتقاء والاجتماع ومناقشة العديد من الامور الحياتية مما أوجد أماكن مخصصة لذلك مثل الديوانيات وهي أماكن التقاء الرجال وعادة ما تفتح على الخارج أما على مستوى التجمع العمراني فتوجد (الباحة) التي تتوسط الفريج (مجموعة سكنية تتكون من 10-14 وحدة سكنية CLUSTER) وتشكل مركزا ومتنفسا للأهل حيث تلتقى الأسر والاطفال في جو اجتماعي وعائلي وآمن. وتوضح المخططات أرقام (3،4) تخطيط المجموعة السكنية وتجانسها.

أما العوامل الثقافية وتبادل السكان الكويتيين للزيارات للمناطق والدول المحيطة واحتكاك السكان الكويتيين بثقافات السكان الوافدين كان له أثرا في تغير نمط العمران وظهر ذلك في تقليد الكثير من العمران الغربي سواء في التصميم او تنفيذ المباني او مواد البناء المستخدمة وظهرت أنماط عمرانية متداخلة وغير متناغمة في أحياء كثيرة سواء في الارتفاعات او الشكل الخارجي او الفتحات او الالوان المستخدمة مما استلزم وجود مخططات تنموية عامة لتوجيه اعمال التنمية العمرانية في الاتجاه الذي يحفظ الهوية ويواكب التطور الحديث.

ان التغير في الوضع الاقتصادي وارتفاع مستوى دخل الفرد الكويتي والزيادة الكبيرة في اعداد السكان وبالتالي زيادة احتياجاتهم من المرافق والخدمات العامة وحدوث قفزات كبيرة في تكنولوجيا البناء والتخطيط والتنمية والعمران وتطلعات الفرد والمجتمع الى اقتناء كل جديد، ادى الى ضرورة ارساء التنمية المتناغمة وضمان تواصلها واستمرارها بالتوازن المنشود . وذلك يتطلب مشاركة جميع القطاعات المعنية بالتنمية الشاملة والتي تشمل المنشآت والمباني العامة والاسكان والمرافق والخدمات والطرق والنقل العام والمرور والكفاءة العالية في استخدام مواد البناء وتحقيق التوافق بين البيئة بمعطياتها الثابتة وتطلعات الانسان المتغيرة. وبمعنى آخر انتهاج السبل والوسائل التي تحقق التوافق بين البيئة والتنمية العمرانية. ذلك ان العوامل المتغيرة في التنمية العمرانية في دولة الكويت كثيرة ومتشابكة لذ انه نتيجة للنهضة التنموية الشاملة التي اعقبت انتاج النفط وتصديره بكميات كبيرة وحدوث تطور اقتصادي في البلاد زادت الاحتياجات في اعداد الوحدات السكنية والتي تقدر باكثر من 50 ألف وحدة سكنية في عام 1997م – 1998م وهو يفوق قدرة الدولة على توفير هذه الرعاية السكنية اذا اتيحت الاساليب والمعالجات القائمة منذ عام 1974م (وهو تاريخ انشاء الهيئة العامة للاسكان) حيث، معدلات انجاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية [المؤسسة أصبحت بديلا للهيئة العامة للاسكان بالقانون رقم 27 لسنة 1993م] حوالي ثلاثة آلاف وحدة سكنية سنويا في حين ان الطلبات السنوية المقدمة للحصول على وحدات سكنية تصل الى خمسة آلاف طلب بخلاف الطلبات المتراكمة ، وحيث أن من ظواهر المشكلة الاسكانية في الكويت ان اكثر من 80% من الأسر الكويتية يعيش في وحدات سكنية متفردة (بيوت- قسائم) كما ان معظم مستحقي السكن الحكومي من المواطنين الكويتيين يصرون على الحصول على مثل هذه الوحدات المنفردة ولا يفضلون نظام الشقق السكنية (العمارات والتي تقوم على التوسع الرأسي).[المؤسسة العامة للرعاية السكنية-1995م].

ان النمو الحضري في الكويت يتركز في مساحة 250 كيلومترا مربعا ولتلبية الاحتياجات السكنية المتوقعة في عام 2000-2001م (حوالي 60 ألف وحدة سكنية) فانه يلزم توفير مساحة حضرية للتنمية العمرانية تقدر بحوالي 200 كيلومتر مربع لتوفير الخدمات والمرافق وشبكة الطرق والمرور والمباني العامة لهذه التجمعات العمرانية.

وتقع معظم الأراضي في الكويت تحت مظلة شركة نفط الكويت حيث ان البترول هو المصدر الرئيسي للدخل وللحصول على أية أراضي للتنمية الأفقية العمرانية فلابد من فك هذا التشابك وازالة العوائق القائمة من خطوط للمرافق أو توفير الحماية لمسارات وشبكات النفط والعزل الآمن بين مصادر النفط والمناطق العمرانية المقترحة وهذا ما يطلق عليه "ندرة الاراضي الصالحة للمشروعات الاسكانية"، كما يمثل التزايد المستمر في تكاليف البناء والتشييد وتطور مواد التشطيب احد المتغيرات الأخرى ناهيك عن سياسة الدولة المتبعة في تشجيع الزيادة السكانية للكويتيين من خلال منح 50 دينارا كويتيا لرب العائلة لكل طفل جديد، مما يترتب عليه زيادة في توفير هذه الاحتياجات المستقبلية سواء الاجتماعية او الاقتصادية او العمرانية (سكن- خدمات-مرافق).[الجاسم، وليد-1994م]، [بلدية الكويت-1999م].

ان زيادة الطلبات نحو تملك وحدات سكنية في شكل بيوت أو قسائم (مساحة القطعة 400 مترمربع طبقا لقانون الرعاية السكنية) فضلا عن الطلبات المتراكمة والطلبات السنوية الجديدة، ومع ضيق المساحة المتاحة داخل الحيز الحضري للدولة ووجود عوائق للتنمية العمرانية في بعض الاراضي الفضاء مثل شبكات الضغط العالي للكهرباء وخطوط النفط والصرف الصحي والمياه وطبيعة التربة وغيرها والتكلفة الاقتصادية الكبيرة على الدولة لتوفير مثل هذه التجمعات العمرانية المتكاملة المرافق والخدمات فقد بدأت الدراسات لانشاء مدن جديدة لاستيعاب هذه الاحتياجات التي أصبحت تمثل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا أحيانا على كاهل الحكومة وقد اقترح انشاء مدينة الصبية في الشمال وربطها بجسر بمدينة الكويت وذلك لاستيعاب حوالي ربع مليون نسمة وكذلك مدينة الخيران في الجنوب لاستيعاب حوالي 125 ألف نسمة حيث ترتكز أعمال التنمية العمرانية اساسا على المناطق الساحلية … وللبحر دور كبير في توجيه التوسع والنمو العمراني في الكويت حيث انه يحيط بأكثر من 60% من أطراف الكويت.

على الطرف الآخر فإن توعية المواطنين وانتهاج اسلوب غير تقليدي في السكن مثل الاقامة في شقق سكنية (أسلوب التوسع العمودي) يمثل ضرورة لتوفير الاراضي وكذلك الخدمات والمرافق . ان اتاحة المجال للقطاع الخاص للمشاركة في أعمال التنمية العمرانية تمثل احد ملامح سياسات الدولة المتوازنة في اتجاه التنمية الحضرية والعمرانية المتواصلة في المستقبل.

3-3- المعايير والأسس الحاكمة في التخطيط العمراني

انتقلت الكويت من مرحلة النمو العفوي للعمران الى مرحلة التطور الحديث بانتهاج أسلوب المخططات الهيكلية والذي بدأ عام 1951-1952م وحدد المعايير والأسس الحاكمة لعمليات النمو التوسع العمراني والحضري والاطار العام لاستعمالات الأراضي والتوقعات المستقبلية للسكان وتحديد الثروات الطبيعية وتوظيفها من خلال السياسات والخطط ذات الاهداف الواضحة والمحددة.

وتشمل المعايير والأسس الحاكمة في التخطيط العمراني في الكويت العناصر التالية:

· مراعاة طبيعة العوامل المناخية والبيئية للكويت مثل التوجيه الملائم للمباني والطرق لمواجهة الرياح المحملة بالأتربة وكذلك زوايا الشمس وعلاقات الكتل البنائية بالفراغات الداخلية والخارجية وتوفير الظلال من خلال البروزات وعلاقة ارتفاعات المباني بالشوارع والساحات والفراغات ومراعاة طبيعة التربة وطبوغرافية الموقع في التخطيط والتصميم العمراني.

· اتباع اسلوب التدرج الهرمي في التخطيط URBAN HIERARCHY الذي يعطي الاحساس بالاتجاه الطبيعي نحو مركز المنطقة الابتدائية – وحدة الضاحية السكنية.

· ان ينبع التخطيط العمراني للضواحي والمناطق العمرانية والسكنية من خلال المخطط الهيكلي للدولة والذي يمثل السياسة الحاكمة في أعمال التنمية العمرانية الحالية والمستقبلية.

· أن يتسم تخطيط وتصميم شبكات الطرق والمرور بالسهولة والمرونة وتوفير الأمان للسكان والمركبات وتحديد مداخل سهلة وواضحة للمناطق العمرانية والمجموعات السكنية.

· توفير عوامل الأمان ومرونة الحركة والتنقل لحركة المشاة وخاصة من والى الخدمات والمباني العامة (المدارس- الحدائق- المساجد- المراكز الصحية-المراكز التجارية ..الخ) .

· أن يؤكد نظام تخطيط الطرق وأنماطه نظام التدرج الوظيفي المتناغم مع التدرج العمراني للمناطق.

· ابراز فكرة نظام الضواحي السكنية NEIGHBOURHOOD SCALE والتي تعطي الصبغة التنموية الشاملة والمتكاملة (اكتفاء ذاتي) للضاحية السكنية من حيث توفير الخدمات والمرافق والمباني العامة للتجمعات العمرانية.

· مراعاة العوامل الثقافية والتركيبة الاجتماعية والعادات والتقاليد للمجتمع الكويتي مثل تحديد مدارس للذكور واخرى للاناث او مناطق ترفيهية للاناث واخرى للذكور وتوفير الساحات والمناطق المفتوحة التي تلبي متطلبات العائلات الكويتية (أفراح- مناسبات- أعياد دينية ووطنية) وتوفير ملاعب للاطفال تتسم بعوامل الراحة والأمان مع ضرورة مراعاة التراث العمراني الكويتي في الفكر العام للتخطيط.

· مراعاة تقليل الحاجة الى الصيانة العامة في تصاميم المناطق المفتوحة والمرافق العامة والاهتمام بتوفير عامل التكلفة الاقل مع الجودة العالية.

· مراعاة الاهتمام بالتخضير والتشجير والتنسيق العام LAND SCAPE للمناطق وتوفير مساحات خضراء وأماكن لزراعة الاشجار المناسبة للبيئة المحلية والتي تتوافق مع درجات الحرارة المرتفعة وتشجير جزر الطرق والدوارات وتوفير ممرات مشاة مناسبة ومزروعة لممارسة هواية رياضة المشي.

أما الأسس التصميمية المكملة لعناصر التخطيط العمراني فيمكن ايجازها فيما يلي :

· ان يتم التصميم المعماري على أساس وحدات قياسية مع توفير أنماط مختلفة من حيث المسطحات وطرق التجميع وتقديم البدائل التصميمية لاختيار الأفضل.

· اتباع فكرة النواة والامتداد وتفادي ظاهرة اجراء تعديلات عشوائية على المساكن من خلال تقديم تصاميم معمارية للوحدات السكنية تلائم احتياجات الناس الاجتماعية والثقافية والبيئة الاقتصادية.

· تصميم المباني بشكل يكفل كفاءة عزل حرارة عالية من خلال جودة أسلوب ومواد البناء والتشييد واستخدام تقنيات تساعد على خفض استهلاك الطاقة.

· دراسة الأبعاد والمسطحات للوحدات بصورة جيدة من حيث العروض والاعماق مع عدم الاخلال بالوظائف الحيوية للمنشأ.

· تحقيق الكفاءة والسهولة التصميمية داخل الوحدة من حيث نسبة عناصر الاتصال والخدمات الى نسبة الفراغات المستعملة وتقليل الفاقد من الفراغات الداخلية (النهايات الميتة) وان تكون الزخارف والبروزات والحليات التجميلية ذات وظائف واضحة ومكملة لعناصر البناء ولتحقيق المنظومة العمرانية المتجانسة في النسيج العمراني والحضري.

· ان تتسم الوان المباني وارتفاعاتها بالتجانس والتناغم وتحقيق الجمال البصري للتجمع العمراني.

· ان تنسجم عناصر تصميم المباني مع الخصائص المميزة للمجتمع العربي والاسلامي.

· ايجاد مظلة تنسيق بين الاجهزة المشرقة على تقديم المرافق العامة قبل البدء في تنفيذ أي من هذه المرافق .

· ان يتسم التصميم المعماري للمنشآت بالمرونة وامكانية التمدد واعادة الاستخدام مع ضمان اطالة عمر المنشأ.

· دراسة العلاقات المترابطة للمبنى والمنطقة المحيطة مثل نوع التربة ومصادر المياه والطبوغرافيا والكثافة العامة واستعمالات الاراضي.

(يبين المخطط رقم (2) مراحل تطور التخطيط العمراني في حين يوضح الشكل رقم (2) مراحل العمل في اعمال التنمية العمرانية).

تطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS في الكويت كأداة للتنمية المتواصلة

خلفية تاريخية عن GIS

تستخدم معظم الهيئات والحكومات سواء في الدول المتقدمة او النامية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) GEOGRAPHICAL INPORMATION SYSTEM بشكل اكثر من أي وقت مضى لدرجة ان السؤال المطروح في الوقت الحاضر هو من لا يستطيع استخدام نظم المعلومات الجغرافية؟ بل والاهم من ذلك امتلاكها وتطبيقها . وفكرة تصميم نظم GIS تتضمن حقائق مفادها أنه في حالة تحديد موقع جغرافي فهناك الكثير من البيانات والمعلومات المتعلقة بالخرائط مثل البيانات الطبيعية والبيئية والتي تشمل انواع التربة والنباتات والبيانات الجيولوجية والمعلومات المتعلقة بالموقع واستعمالات الاراضي بما في ذلك الحدود الاقليمية والدولية والسياسية والمدارس وتصنيف الحي او المنطقة او البيانات السكانية او اية معلومات هامة وحيوية في تخطيط المدن والعمران او المواقع الاخرى في الغابات والصحراء وغيرها . وعادة ما يتم تصميم النظام بالشكل الذي يقابل الاحتياجات الرئيسية للتنمية في المجتمع ولتلبية متطلبات الافراد والهيئات والمؤسسات والمنظمات كذلك، ويعتمد التصميم على مكونات عديدة منها اجراء تشغيل وادارة النظام وقاعدة المعلومات واجهزة الحاسبات الآلية وأنواعها والتي من شأنها القيام بالتحليل العلمي الكامل للبيانات والمعلومات اضافة الى القوى البشرية والأفراد الذين يحتاجون ويستخدمون هذه التقنية وخاصة الاشخاص الذين يستفيدون من الخدمات الهامة في وقت قصير وفي نطاق ميزانية محدودة بعيدا عن التكاليف الباهظة للنظم اليدوية، فمثلا عندما تفكر البلدية في مدينة ما في تغيير نظام البناء في قطعة بأحدى المناطق العمرانية فعليها ان تحدد عناوين العقارات المتأثرة بواسطة النظم اليدوية وقد يستغرق ذلك وقتا طويلا ويستهلك مصادر ضخمة وقد يقود ذلك الى قائمة غير دقيقة بالعناوين ولكن باستخدام نظام- GISفإن هذه المهمة بالكامل بما فيها اعداد المعلومات البريدية بالكمبيوتر، قد لا تستغرق اكثر من عدة ثوان. [العنقري، خالد – 1990] [AL-JASSIM, 1997] وبإيجاز فإن نظم المعلومات الجغرافية عبارة عن مجموعة من الادوات والوسائل والاجراءات المبرمجة والتي يمكن استخدامها بفعالية متناهية لتحويل البيانات الى رموز (تشغيل) وتخزينها والوصول اليها في عملية البحث عن البيانات واسترجاعها بقراءتها او كتابتها علىوحدة التخزين وكذلك الطرق التحليلية لفحص علاقات البيانات في الملفات بالتحليل والعرض وتوزيع المعلومات ذات العلاقة بالأرض او المعلومات الجغرافية وتستخدم نظم المعلومات الجغرافية موضع SITUATION او موقع LOCATION جغرافي كخيط استرشادي شائع للتوصيل الى تكامل وتحليل تام للمعلومات المتوفرة من مصادر أخرى متنوعة، ويتم موالفة نظم المعلومات الجغرافية من المجمعات الاساسية التالية:

· شبكة جيوديسية جيدة لتوفير نظام مقارنة لمصدر احداثيات متماسكة.

· خريطة أساس BASE MAP طبوغرافية رقمية وقاعدة بيانات يمكن من خلالها تحديد موضعي الملامح الجغرافية الاخرى مثل برامج الخدمات العامة والاتصالات.

· قاعدة بيانات لخرائط الاراضي يمكن من خلالها الرجوع الى بيانات حول استخدام الارض وتطويرها وتنميتها اضافة الى البيانات الديمغرافية المتنوعة . (يوضح الجدول رقم (1) بعض الاستعمالات الحكومية لنظم المعلومات الجغرافية).

ويتوقف نجاح نظام – GIS على تطوير الاجراءات الكفيلة بكيفية تصميم وتحديث واستخدامات قاعدة البيانات وتصل احيانا الى حوالي 200 مهمة منفصلة تدخل في عمليات جمع وادخال وادارة وتوزيع واستخدام البيانات ابتداءا من مخططات المواقع واصدار تصاريح البناء وادارة الطرق وحركة النقل والمرور وادارة البنية التحتية INFRASTRUCTURE ووضع السياسات والخطط والبرامج التخطيطية والتنمية العمرانية كما ان التصميم الجيد لقاعدة البيانات يلزم ان يتضمن تقييما للقاعدة والشخص المستخدم لها ومعرفة نوعية النتائج المطلوبة والمستهدفة كما يلزم ان تتوفر درجة كبيرة من المرونة في تصميم النظام اضافة الى ضرورة الاختيار الدقيق في برامج انظمة – GIS وذلك لوجود العديد من البرامج في الاسواق التي تتناسب مع احتياجات الافراد والجهات العامة ويمكن تكييفها لملائمة الاغراض والغايات المطلوبة من استخدام وتطبيق هذه التقنيات الجديدة. [AL-GHADBAN,1997] [عبدالجواد،محمد- 2000م].

وفيما يتعلق باستخدام دولة الكويت لنظام GIS فإن تجربتها تتصدر دول الخليج العربي في هذا المجال حيث نظمت أول مؤتمر حول نظم المعلومات الجغرافية في جامعة الكويت في العام 1997م ثم توالت بعد ذلك الاهتمامات على المستوى التطبيقي. [عبدالجواد،محمد-2000م].

4-2- المخطط الهيكلي لدولة الكويت وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية – GIS

بدأ الأخذ بأسلوب المخططات الهيكلية في التنمية الحضرية والعمرانية بدولة الكويت منذ اكثر من اربعين عاما (1951-1952م)، وقد ساهمت هذه المخططات الهيكلية المتتابعة وتطويرها المستمر في نقل دولة الكويت الى مصاف الدول المتقدمة والعصرية. وقد قامت بلدية الكويت في عام 1989م وقبل المراجعة الثالثة للمخطط الهيكلي بادخال نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات منهجية بتوظيف تكنولوجيا الحاسوب الآلي وذلك من خلال مشروع ادارة المرافق والبيانات والمعروف باسم كودامس [KUDAMS] KUWAIT DATA INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM ويحتوي المشروع على بنك معلومات مركزة قادرة على السيطرة على التغييرات التي تطرأ على البيانات العقارية والطبوغرافية وعمل مسح ميداني وتصوير جوي للمرافق مثل خطوط الكهرباء ذات الضغط العالي او المنخفض واضاءة الشوارع وخطوط الهاتف وانابيب المياه العذبة والمالحة وانابيب المجاري الصحية ومجاري الامطار وانابيب الغاز وغيرها.

وقد تبع هذا المشروع عدة مشروعات أخرى مثل مشروع وزارة الاشغال العامة المسمى (كيممس KIMMS)- نظام ادارة صيانة البنية التحتية KUWAIT INFRASTRUCTURE MAINTANCE MANAGEMENT SYSTEM وقد أطلقت ادارة الصيانة في الوزارة برنامجا شاملا لتنفيذ البنية التحتية من خلال تحقيق التوازن بين معادلة اعلى عائد واقل فاقد وفي ظل بيئة ترشيد تأخذ مسألة الفائدة والنفع والكلفة والتوازن بينهما في اعتبارها وعبر الآجال المتوسطة والطويلة. [الجاسم، خليفة-1994م]، [AL-GHADBAN,1997]، [عبدالجواد، محمد-2000م].

على كل حال، فقد بدأت بلدية الكويت بعد التحرير الاهتمام بالتخطيط الشامل واعمال التنمية والتطوير لملاحقة التغيرات التي طرأت على البلاد بعد تحرير البلاد من الغزو العراقي وخاصة العوامل السكانية والبنية التحتية والمرافق العامة والتطور العمراني والاسكان وقد تم تقييم شامل للمخطط الهيكلي الثالث في عام 1992م وتقرر ادخال تكنولوجيا GIS كجزء جوهري في المخطط الهيكلي الجديد ومصطلح "المخطط الهيكلي" يعني وصف واطار لسلسلة من المخططات تقدم على شكل ثلاثة اطارات رئيسية بحيث يغطي كل منها مجالا مختلفا لتحقيق اهداف خاصة به وهي * استراتيجية الخطة الطبيعية القومية لتغطي كامل أراضي دولة الكويت * الخطة الهيكلية للمنطقة الحضرية وتغطي مدينة الكويت والمنطقة الممتدة من الجهراء الى ميناء عبدالله * الخطة الهيكلية لمدينة الكويت العاصمة وتغطي مركز المدينة داخل حدود الطريق الدائري الاول.

ويعكس تطوير نظم المعلومات الجغرافية للمخطط الهيكلي الجديد المخططات الثلاثة الاساسية المكونة له من حيث كيفية حفظ البيانات المتعلقة بالسكان والتوظيف والبناء والتشييد وكيفية عرضها والاستفادة منها:

· في اطار الخطة القومية: يحفظ البيانات على مستوى المحافظة.

· في اطار الخطة الهيكلية للمنطقة الحضرية: يحفظ البيانات على مستوى المنطقة ومستوى القطعة.

· في اطار مدينة الكويت العاصمة: ويشمل التفاصيل الكاملة والشاملة وتكون على مستوى القسيمة (الوحدة السكينة).

وهناك خطة طموحة لتعميم التفاصيل الكاملة على مستوى القسيمة للدولة بأكملها . [بلدية لكويت –1999، 2000م] . وتوفر صور الاقمار الاصطناعية اساسا فوتوغرافيا تفصيليا يشكل الطبقة الاساسية الاولى لنظام GIS ثم تشكل مجموعات بيانات كودامس KUDAMS الطبقة الثانية التي تسقط على الطبقة الاساسية مستخدمة الخرائط الطبوغرافية وخرائط مسح الخدمات والمرافق ويستخدم نظام التنسيق القائم بين الطبقتين بمستوى جودة مقبولة من التسجيل بين المجموعتين من خلال الاستخدام المشترك لنظام التنسيق القائم على اساس K.T.M. (ماكراتور KTM) KUWAIT TRANS VERSE MACERATOR وتتكون الطبقة الاساسية الثالثة من الاستخدام الحالي للاراضي وهو ما يتم الحصول عليه من البيانات التخطيطية والعمرانية ويتم اعداد هذه الطبقة في بلدية الكويت.

وهناك طبقة رابعة تشمل تحديد الاستخدامات من مخططي المدن والعمران من خلال مخططات القسائم الموجودة حاليا وتساعد هذه الطبقة في تسهيل التحليلات اللازمة للمخططين ومتخذي القرارات التنموية والعمرانية بالسرعة المطلوبة والكفاءة والجودة العالية . وتقوم الطبقات المستخدمة بوظائف وصفية وبيانية وتحليلية وسيتم ادخال طبقات اضافية على النظام تشمل الطبقات التنبؤية والتوقعات المستقبلية وتساعد هذه الطبقات في رسم السياسات والاقتراحات المتعلقة بالتخطيط والتنمية العمرانية والحضرية الشاملة. يوضح الشكل رقم (3) الفكر النظري والتجريدي لقاعدة بيانات نظام المعلومات الجغرافية . وقد نتج عن تطبيق نظام GIS كأداة تقنية تحليلية للبيانات والمعلومات في الكويت عرض المخططات الهيكلية بوسائل الكترونية ويتم استخدامها على نطاق واسع بأجهزة الحاسوب الآلية سواء المركزية او الشخصية ويمكن للمستخدم بسهولة استخراج خرائط جداول البيانات الاحصائية او التحليلية الخاصة بها وتساعد هذه النتائج الدقيقة في توضيح العلاقة التناظرية والوظيفية بين البيانات والاتجاهات المختلفة للنمو العمراني والحضري والاراضي واستعمالاتها المتنوعة.

ان تطبيق هذا النظام GIS التقني يساعد في انجاز المهام التنموية ورسم السياسات المستقبلية بكفاءة اكبر وسرعة اكثر مع تزويد المستخدم بالمعلومات المتناسقة والدقيقة والمساعدة في تحقيق خطط التطوير العمراني والحضري وتعزيز العمل في المستويات الادارية ذات العلاقة.

ويعتبر نظم المعلومات الجغرافية للمخطط الهيكلي الثالث GIS-3KMP THIRD KUWAIT MASTER PLAN هو المرحلة الاولى لسياسة طموحة في انشاء نظام معلومات جغرافي متكامل او قاعدة للبيانات الشاملة تستفيد منه جميع القطاعات التنموية والجهات المختلفة في دولة الكويت .

ومن تجارب الكويت الاخرى في مجال GIS تجربة معهد الكويت للابحاث العلمية والذي استخدم نظم المعلومات الجغرافية البيئية – EIS -ENVIRONMENTAL INFORMATION SYSTEM نظام المعلومات البيئية والذي ينطلق من قاعدة بيانات جغرافية عريضة قادرة على دمج بيانات بيئية مع المسائل والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة حتى يمكن دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات في تحقيق اهداف الدولة في التنمية المتواصلة، وقد عالجت المراحل الاولى من هذا البرنامج بيانات البيئة البحرية والمتوفرة لدى معهد الكويت للابحاث العلمية وقد استخدمت تقنية GIS وخاصة برمجية أرك أنفو ARC/INFO للسيطرة على قواعد البيانات العديدة والمتفرقة وبالتالي حسن استخدامها في حماية البيئة البحرية في مياه الكويت الخليجية ويمكن من خلال ذلك التنسيق والتكامل مع تجارب وقواعد بيانات الدول الخليجية الاخرى والاستفادة من الدراسات التي تهتم بالحفاظ على بيئة الخليج العربي بصورة صحية ونظيفة وخالية من أي ملوثات مما يساعد على تحقيق التنمية المتوازنة والمتواصلة المستهدفة . [AL-GHADBAN,1997]. ويبين المخطط رقم (5) التنمية العمرانية والحضرية لمدينة الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

كما يوضح المخطط رقم (6) التنمية العمرانية والحضرية لدولة الكويت باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

سياسات وخطط التنمية الحضرية والعمرانية في الكويت

تعتبر الكويت من الدول المميزة في الاعتماد على التخطيط الحضري والعمراني كأسلوب لمعالجة مشاكل التنمية المتشابكة والمعقدة وتقدير احتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية من الاراضي والخدمات والمرافق والمباني العامة وتحديد الانشطة الحيوية المختلفة.

5-1- ضوابط التخطيط والتطوير الحضري والعمراني

تشمل استراتيجية التطوير للمنطقة الحضرية التنسيق لاستعمالات الاراضي والنقل والتي تسمح بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل حضاري ومستوى معيشي مزدهر ودائم (الراحة- البيئة الصحية- الجاذبية).

ويتمثل ذلك في النقاط التالية :

· توزيع امثل وجذاب للتجمعات السكانية من خلال خلق تدرج في التجمعات العمرانية وانشاء انماط عمرانية تحقق الهوية والجمال.

· تحقيق الرخاء الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير مواقع ملائمة للانشطة يسهل الوصول اليها وتكون المراكز الاقتصادية ذات "قيمة مضافة" عالية للكويتيين.

· حماية الموارد الطبيعية والمحميات البيئية من خلال تقليل عمليات التطوير في مناطق النفط والمياه الجوفية والزراعية.

· حماية المناطق ذات القيمة البيئية والجمالية من خلال تجنب التأثيرات السلبية للتطوير على المناطق ذات الاهمية البيئية وتحقيق الجذب البصري والجمالي.

· تحقيق كفاءة شبكات النقل والاتصال والطرق والمواصلات من خلال تحديد العلاقة بين اماكن العمل والسكن واعادة توزيع الحركة المرورية .

· التقليل من التكلفة سواء في الصيانة او التغيرات المفاجئة واستحداث وسائل فعالة لمواجهة الطوارىء والكوارث الطبيعية او الناتجة عن الانشطة البشرية.

· تفعيل دور التشريعات والقوانين سواء في التطبيق او المتابعة والرقابة لضمان استمرار التنمية بمعدلاتها المدروسة.

ويمثل دليل التخطيط الخاص بالمخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت المقاييس التخطيطية القومية للتطوير والتنمية المتواصلة. والتي تعتبر الاداة المرجعية الرئيسية للبلدية والسلطات الاخرى المعنية بتوفير المرافق والخدمات العامة ويشمل الدليل على مقاييس للتطوير السكني والتجاري والمرافق الصناعية والخدمات والمباني العامة والطرق ومواقف السيارات والمناطق المفتوحة والترفيهية وتشمل هذه المقاييس والضوابط اجراءات التنسيق فيما بين السلطات وجهات الاختصاص. كما تساعد في ضمان التجانس في تخصيص الاراضي للانشطة التنموية المختلفة والاستغلال الامثل والملائم للمساحات، كما يوجد دليل التصميم السكني للمساعدة في وضع التخطيط والتصميم المناسب للتنمية والتطوير الاسكاني وضمان حركة المرور المريحة والآمنة خارج وداخل التجمعات والمناطق السكنية وتعزيز المبادىء الاسلامية الخاصة بالعلاقات بين الجيران وخصوصية السكن وتوفير الهدوء والراحة والأمان لقاطنيه. [بلدية الكويت-1999م،2000م].

وتشمل سياسات استعمالات الاراضي الحضرية والعمرانية تقسيم المناطق القائمة والمستقبلية الى مناطق تنظيمية لاستعمالات الاراضي وفيما عدا الظروف الخاصة والقومية لن يسمح بالتطوير ما لم يطابق الاستعمال الرئيسي للمنطقة التنظيمية المقترح اقامة التطوير فيها. ويمكن حصر الاستعمالات الرئيسية للمناطق التنظيمية فيما يلي:

· سكن خاص: مناطق التجمع السكاني في وحدات السكن الخاص للاسرة الواحدة.

· سكن استثماري: مناطق التجمع السكني في وحدات لاسكان العديد من الاسر.

· تجاري: مناطق مخصصة للمحلات والمعارض والخدمات الشخصية والمكاتب الخاصة لخدمة التجمعات السكنية.

· صناعي ثقيل ومتخصص: الصناعة الثقيلة والصناعات ذات المخاطر التي تحتاج الى العزل عن استعمالات الاراضي الاخرى وانتاج البتروكيماويات.

· صناعي عام وخفيف: صناعة عامة وخفيفة ، طباعة ونشر، المستودعات المتعلقة بها.

· تجاري حديث: مكاتب، تكنولوجيا متطورة وبحوث.

· صناعي خدمات ومخازن: ورش التصليح والصناعات الحرفية والخدمات والمخازن.

· مرفق حكومي: مكاتب حكومية، القوات المسلحة ، الدفاع المدني والمرافق الحكومية الخاصة.

· بنية تحتية عامة: نقل حكومي ومرافق الخدمات العامة.

· ترفيهي: مناطق مخصصة للترفيه الخارجي الهادىء والنشط وتشمل المناطق الساحلية ذات الاستعمال العام. (يوضح مخطط رقم (7) تصنيف الاسكان وتوزيعه في دولة الكويت).

5-2- سياسات التنمية في مدينة الكويت العاصمة:

تتمتع بيئة مدينة الكويت ونسيجها الحضري URBAN FABRIC بمنظر جمالي وطابع بصري مميز من خلال البنيان والطراز المعماري المتناسق والمترابط والذي يسمح بالحركة والتوجه السهل والمريح. وتقوم سياسات التصميم العمراني الخاصة بالعاصمة على تحقيق المبادىء:

· تحديد المناطق المميزة وتقوية وحدة طابعها.

· التحكم في ارتفاعات المباني ومظهرها لخدمة أغراض التصميم (الوظيفة والجمال)-(والعلاقة بين الكتلة والفراغ).

· توضيح تدرج الطرق وتقوية وظيفة الطرق والممرات الآلية والانسانية.

· المحافظة على مظهر وموقع المعالم الرئيسية ذات البعد التاريخي والتراثي.

وقد تم تقسيم المدينة الى مناطق حيث تتميز كل منطقة بطابع متجانس خاص ومميز لها ويحدد النشاط والاستعمال هذه الخاصية كما يظهر ذلك في السوق القديم او المناطق السكنية في منطقة دسمان ويمكن تحديد ذلك من خلال مظهر وطراز المبنى او استعماله مثل مبنى مجلس الامة الذي يخلق طابعا مميزا للمنطقة المحيطة به، والمناطق هي الوحدات الاساسية المكونة لشخصية المدينة.

ويمثل ارتفاع المباني مؤشرا هاما لطابع المنطقة العمراني دليلا على وجود اختلال وعدم اتزان بين ارتفاعات مباني المدينة وفراغاتها وطرقها المحيطة ، ويظهر ذلك في مجاورة المباني القديمة (دورين الى ثلاثة ادوار) بالمباني شاهقة الارتفاعات (عشرة الى خمسة عشر دورا).

ويلزم اتباع اسلوب اكثر توحيدا ومعياريا للفن المعماري في مدينة الكويت بما في ذلك ارتفاع المباني والارتداد والواجهات وتشطيبها ومواد البناء المستخدمة وألوان المباني وفرش الفراغات (أشجار- تبليطات- مظلات-نافورات مياه- اضاءة- مقاعد-نصب تذكارية-الخ).

وتمثل سياسات تنمية وتطوير مدينة الكويت العاصمة توحيد الضوابط والأسس لتحقيق هذه المنظومة العمرانية الملائمة للانسان والمكان وتوفير البعد الجمالي والوظيفي المتناغم مع المحافظة على الشخصية والهوية المعمارية للمجتمع الكويتي. اما ضوابط التنمية الحضرية والعمرانية لمناطق مدينة الكويت الرئيسية فيمكن تحديدها فيما يلي:

المنطقة التجارية:-

- الطابع العمراني المرغوب: يتمثل في اعتبارها منطقة تسوق تجارية مع بيئة آمنة ومريحة للمشاه.

- الخطط الارشادية: يتحقق ذلك بالمحافظة على ارتفاع موحد للمباني وعلى الواجهات وتشجيع اعادة تطوير المباني القديمة المتهالكة وتحسين بيئة التسوق وخلق حارات واضحة ومسارات آمنة ومريحة للمشاة.

منطقة الواجهة البحرية :-

- الطابع العمراني المرغوب: منطقة سكنية/ترفيهية مختلطة توفر واجهة القبلة البحرية الترفيه العام على طول الساحل وتطوير السكن للكويتيين.

- الخطوط الارشادية : يفضل ان تكون المباني منخفضة الارتفاع على طول المنطقة الساحلية وبالقرب من شارع الخليج العربي الموازي للبحر ويلزم ان يتجانس التصميم العمراني مع معطيات البحر والساحل وطابع وطراز المباني التاريخية المجاورة.

القطاع المدني :

- الطابع العمراني المرغوب : التعبير عن الاهمية الثقافية والتاريخية للمنطقة ، وتوفير بيئة هادئة ومريحة تناسب الأهمية الثقافية والرمزية لوزارة العدل ومبنى مجلس الأمة والمتحف الوطني والمكتبة الوطنية .

- الخطوط الإرشادية: ان تخلق الخطة التنموية ميدانا عاما مزينا بالزراعات التجميلية مع وصلات للمشاة بين المباني المزينة وعمل مواقف سيارات تحت الارض لخلق مساحات عامة مفتوحة OPEN SPACE جيدة التصميم وتجمع بين الجمال البصري والمعماري وتحقيق الهيبة والوقار للمكان. [بلدية الكويت-2000م] – [هشام ، علي مهران-1999م]. ويوضح المخطط رقم (8) استراتيجية التنمية الحضرية والعمرانية المستقبلية في دولة الكويت.

الخلاصــة والخاتمــة CONCLUSIONS

تميزت الكويت بتطور حضري وعمراني مميز وقد سار هذا النهج بمعدلات متسارعة في النمو والتوسع وذلك منذ مطلع الخمسينيات عندما تم الأخذ بأسلوب الخطط الهيكلية في التنمية حيث تقوم سياسة الدولة على اتباع سياسة الخطط الخمسية والتي يتخللها خطط دورية سنوية لمتابعة ومراجعة ما تم انجازه من أعمال وذلك بما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد وتراث المجتمع الكويتي، ويمثل المخطط الهيكلي للدولة وثيقة تنموية حضارية وقانونية للتنمية العمرانية والنمو الحضري المستقبلي.

وقد قامت وزارة التخطيط في العام 1993م بعمل قاعدة بيانات للتشييد والبناء مثل تفريغ بيانات رخص المباني واعداد استمارات المباني واعداد نشرات لاحصاءات التشييد وتمثل هذه المعلومات والبيانات خطوة هامة في مجال تحليل الأراضي الفضاء والمشيدة ومؤشر اقتصادي وعمراني للتنمية والاستثمار في مجال العمران والتطوير الحضري.

وتقوم بلدية الكويت بدور التخطيط والتنمية العمرانية مع بعض اختصاصات الصحة والبيئة والنظافة العامة واعتماد المخطط الهيكلي للدولة اضافة الى اعتماد المخططات العمرانية والتصميمات المعمارية للمباني ومتابعة الالتزام بالضوابط وقوانين البناء لتوفير الأمان والهدوء والجمال البصري للنسيج الحضري وتحقيق الرفاهية للانسان والمحافظة على الشخصية والهوية العمرانية للمجتمع.

يمثل الاسكان في الكويت احد الاطراف الرئيسية في منظومة التنمية العمرانية التي تشكل النسيج الحضري والحضاري للمجتمع وتنتهج الدولة أسلوب الخطط الخمسية في تخطيط وتنفيذ التجمعات العمرانية وقد بدأ العمل بهذا الاسلوب منذ عام 1974م وهو انشاء الهيئة العامة للاسكان ونوجز هذه الخطط الخمسية في النقاط التالية :

· الخطة الخمسية الاولى (75/1976م – 79/1980م) وقد تم انجاز حوالي 33555 وحدة سكنية في هذه الخطة.

· الخطة الخمسية الثانية (80/1981م-84/1985م) وبلغت حصيلة هذه الخطة توفير حوالي 9163 وحدة سكنية تطورت من خلالها تصاميم البيوت الحكومية سواء في الشكل او المضمون وأصبح المشروع الاسكاني متكامل المرافق والخدمات والمباني العامة.

· الخطة الخمسية الثالثة (85/1986م-90/1991م).

· وقد وفرت هذه الخطة حوالي 18889 وحدة سكنية موزعة على البيوت الحكومية والقسائم ضمن 12 مشروعا اسكانيا متكامل المرافق والخدمات والمباني العامة.

· الخطة الخمسية الرابعة (90/1991م-95/1996).

· وقد تعطلت هذه الخطة نتيجة للغزو العراقي على الكويت وبعد التحرير في عام 1991م استكملت المشروعات العمرانية والاسكانية وتم انجاز حوالي 9053 وحدة سكنية وقد صدر القانون رقم 47 لسنة 1993م بتبني قيام المؤسسة العامة للرعاية السكنية بدلا من الهيئة العامة للاسكان.

· الخطة الخمسية الخامسة (95/1996م-2000/2001م).

· وتتولى المؤسسة العامة للرعاية السكنية متابعة تنفيذ المشروعات الاسكانية والعمرانية لهذه الخطة والتي تهدف الى توفير اكثر من 25000 وحدة سكنية.

لقد بلغت الاعتمادات المالية المخصصة للمشاريع الاسكانية والعمرانية بخدماتها المتكاملة (الطرق-المدارس-المساجد-المراكز الصحية-المراكز التجارية-الحدائق-المخافر-محطات كهربائية-شبكات المياه والامطار والصرف الصحي-شبكات الهاتف والاتصالات) وذلك حتى نهاية الخطة الخمسية الثالثة 85/1990م حوالي 250 مليار دينار كويتي .

على الجانب الآخر، فإن تجربة الكويت في الاخذ بالأساليب الحديثة واستخدام التقنية المتقدمة في عمليات التخطيط والتنمية الحضرية والعمرانية ومنها نظام المعلومات الجغرافية GIS وذلك كأداة تحليلية وتقنية عالية الكفاءة في توظيف الموارد واستعمالات الاراضي وتقليل الهدر في الوقت والتكلفة ولمساعدة متخذي القرارات في عمليات التنمية القائمة والمسقبلية.

وقد أدخلت الكويت عدة مشروعات لتطبيق هذا النظام مثل نظام KUDAMS وهو مشروع ادارة المرافق والبيانات وذلك في عام 1989م ويحتوي المشروع على بنك معلومات مركزة قادرة على السيطرة على التغييرات التي تطرأ على البيانات العقارية والطبوغرافية وعمل مسح ميداني وتصوير جوي للمرافق والبنية التحتية اضافة الى مشروع كيمس KIMMS وهو نظام ادارة صيانة البنية التحتية المستخدم في وزارة الاشغال العامة واستخدام نظام GIS في المخطط الهيكلي الثالث في عام 1992م والمستخدم في بلدية الكويت.

وكذلك معهد الكويت للابحاث العلمية الذي استخدم نظم المعلومات الجغرافية البيئية EIS وهو نظام ينطلق من قاعدة بيانات جغرافية عريضة قادرة على دمج بيانات بيئية مع المسائل والمتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة حتى يمكن دعم متخذي القرارات وصانعي السياسات في تحقيق أهداف الدولة في التنمية المتواصلة وقد عالج هذا البرنامج بيانات البيئة البحرية وتوفير بيئة ساحلية صحية خالية من أي تلوث.

ان الاخذ بمفهوم نظام GIS في سياسات التنمية الحضرية والعمرانية في الكويت يساعد في التغلب على الصعوبات التي تواجه المخططين ومتخذي القرارات المتعلقة بالمتغيرات الطبيعية واستعمالات الأراضي والعوامل الديموجرافية والاقتصادية والعقارية والحدود والشواطىء والبيئة والأرض.

لقد تعرضت هذه الدراسة الى مناقشة وتحليل ثلاثة محاور رئيسية نوجزها فيما يلي:



· المحور الأول : عوامل تحقيق التنمية العمرانية المتوازنة في دولة الكويت :

وقد شمل هذا المحور مدخل وخلفية عامة عن الكويت من حيث الموقع والمساحة والحدود والسكان والأوضاع الطبيعية والمشيدة وانعكاس ذلك على التنمية العمرانية اضافة الى الاوضاع السكنية وتراكم الطلبات للحصول على سكن حكومي وأثر ذلك على عمليات النمو والتمدد العمراني سواء الأفقي او الرأسي.

كما شمل المحور أيضا المعايير والأسس الحاكمة في عمليات التخطيط العمراني والتي تحقق التنمية المتوازنة والمتواصلة.

· المحور الثاني : تطبيق نظم المعلومات الجغرافية GIS في الكويت كأداة للتنمية المتواصلة :

وقد شمل هذا المحور خلفية تاريخية عن نظام المعلومات الجغرافية (GIS) GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM وأهمية هذا النظام في مواجهة الاحتياجات الرئيسية في التنمية الشاملة والمستقرة وتلبية متطلبات الأفراد ومتخذي القرار وواضعي السياسات ومخططي المدن والحضر وكذلك الهيئات والمؤسسات والمنظمات العاملة في مجال المشروعات والاستثمارات وعمليات التنبؤ المستقبلي وذلك بالكفاءة والدقة والسرعة العالية وبكلفة أقل.

كما تضمن هذا المحور المخطط الهيكلي لدولة الكويت وتطبيق نظام GIS وذلك في مشروعات بلدية الكويت (KUDAMS) ومشروع GIS – 3KMP ومشروع معهد الكويت للابحاث العلمية وهو نظام المعلومات البيئية EIS وقد تضمنت اطارات التنمية:

· اطار الخطة القومية

· اطار الخطة الهيكلية للخطة الحضرية.

· اطار مدينة الكويت العاصمة.

· المحور الثالث : سياسات وخطط التنمية الحضرية والعمرانية في الكويت .

وقد تضمن هذا المحور القاء الضوء على ضوابط التخطيط والتطوير الحضري والعمراني والتي تسمح بالحياة الاقتصادية والاجتماعية بشكل حضاري ومستوى معيشي مزدهر للانسان والمكان (الراحة- البيئية- الصحية- الجاذبية). وحصر الاستعمالات الرئيسية للمناطق التنظيمية.

كما اشتمل هذا المحور على سياسات التنمية في مدينة الكويت العاصمة باعتبارها مدينة المال ومقر الدولة والواجهة الحضرية والتاريخية والحضارية لدولة الكويت حيث تقوم سياسات التصميم العمراني بالعاصمة على تحقيق المبادىء التالية :

· تحديد المناطق المميزة وتقوية وحدة طابعها.

· التحكم في ارتفاعات المباني وضبط خط السماء SKY LINE .

· تعزيز التدرج الهرمي للطرق وحركة لنقل.

· المحافظة على مظهر وموقع المعالم الرئيسية ذات البعد التاريخي والتراثي.

ان العوامل المؤثرة على التنمية العمرانية المتواصلة في دولة الكويت متشابكة وترتبط بعضها ببعض وبتناظر وظيفي محدد الملامح والسمات وتشمل هذه العوامل معظم المعطيات مثل الطبيعة والسكان والأرض والتاريخ والهوية والتراث والحدود والبيئة والتقاليد والثقافة ومصادر الدخل والاقتصاد ويمثل نظام المعلومات الجغرافية GIS الأداة الفعالة في ربط هذه العناصر والتنسيق بينها بدقة وكفاءة مع سرعة الحصول على النتائج والمردودات سواء للمواطن أو المخطط او واضعي السياسات ومتخذي القرار مما يساهم في تحقيق النهضة المنشودة.









المراجع :

1. أبوعياش، عبدالاله يوسف: "مستقبل التطور الحضري في الكويت"- المؤتمر العام الثامن لمنظمة المدن العربية– الرياض- المملكة العربية السعودية 12-17 رجب 1406هـ – 22-27 مارس 1986م.



2. بلدية الكويت : "الخطة الهيكلية للمنطقة الحضرية" المخطط الهيكلي الثالث لدولة الكويت – بلدية الكويت- دولة الكويت 1999م.



3. بلدية الكويت : "الخطة التنفيذية الهيكلية لمدينة الكويت" بلدية الكويت- دولة الكويت 2000م.



4. الجاسم- وليد خليفة: "تاريخ التخطيط العمراني في دولة الكويت" – مجلة المهندسون – العدد 43.



5. عبدالجواد، محمد علي: "دعم القرارات المكانية التخطيطية من خلال تقنية نظم المعلومات الجغرافية: ثلاثة نماذج تطبيقية عربية"- مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية – العدد 98 – 4288 0254 ISSN – مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت – الكويت 2000م ص 115 : ص177 .



6. العنقري، خالد: "تطبيق نظام المعلومات الجغرافية" سلسلة رسائل جغرافية- الجمعية الجغرافية الكويتية وقسم الجغرافيا – العدد 134 – جامعة الكويت – الكويت 1990م.



7. المرزوق، خلود يوسف: "مدينة الاجداد – الجزء الثاني" مجلة بيئتنا – العدد السادس والعشرون- الهيئة العامة للبيئة – دولة الكويت – اكتوبر 2000م ص20 : ص 22 .



8. المؤسسة العامة للرعاية السكنية : "القوانين والنظم والقرارات الصادرة في شأن الرعاية السكنية" – المؤسسة العامة للرعاية السكنية – دولة الكويت – 1995م.



9. هشام، علي مهران: "المعايير التخطيطية والتصميمية اللازمة لتوفير الامان في الاسكان الحضري" – المؤتمر الدولي الخامس للبناء والتشييد- 98 INTERBUILD – المجموعة العربية للتنمية – القاهرة 18-22 يونيه/1998م.



10. هشام، علي مهران: "العوامل المؤثرة على توافق العمران مع البيئة المحيطة" مؤتمر الشرق الاوسط لصناعة التشييد بين المحلية والعالمية 98 MEDIC – المقاولون العرب – القاهرة 1-3 اكتوبر 1998 من ص1 : ص23 .



11. هشام، علي مهران: "التوظيف الأمثل للمحددات الطبيعية لتخطيط بيئة عمرانية صحية ومتوازنة في دول الخليج العربي" – ندوة الابداع والتميز في النهضة العمرانية بالمملكة خلال مائة عام- وزارة الاشغال العامة والاسكان – المملكة العربية السعودية – فبراير 1999م – من ص1 :ص14 .



12. هشام،علي مهران:"ملاءمة تصميم الفراغات العمرانية لتوفير بيئة حضارية متجانسة في المدن العربية" – الملتقى الثالث للتصميم الداخلي – الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب- دولة الكويت 20-25 نوفمبر 1999م ص1 :ص25 .



13. وزارة الاعلام: "الكتاب السنوي" ادارة البحوث والترجمة – دولة الكويت 1991م ، 1993م.



14. AL-GHADBAN,A. “Towards a GIS- Based Environmental Information System for Kuwait” GIS/GPS Conference, Ministry of Municipal Affairs and Agriculture, state of Qatar, Doha, March 2-6,1997.



15. AL-JASSIM,WALEED.K. “Dynamic Planing Using GIS: The Kuwait Experience”, http://www.glsqatar-org.qa/conf97/links/e3-html.