الرئيسية

بلدية الكويت تعتمد نظم المعلومات الجغرافية لإدارة تخصيص المواقع وقطع الأراضي

اعلن نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون التخطيط والتطوير المهندس وليد الجاسم أن البلدية أعدت نظاما جديدا يعتمد على أحدث التقنيات في نظم المعلومات الجغرافية لإدارة تخصيص المواقع وقطع الأراضي في إدارة التنظيم.
وقال الجاسم في مؤتمر صحفي عقده ظهر أمس، أن النظم الحالية المعمول بها في البلدية تفتقر إلى تكنولوجيا العمل الآلي ومركزية البيانات، مما يعيق إنجاز العمل ويؤدي في بعض الحالات إلى عدم التنسيق في تنظيم المواقع، وعدم القدرة على إبداء الافادات التنظيمية بالسرعة المطلوبة.
وأوضح الجاسم أن تأخير العمل يقلل بشكل ملحوظ من القدرات الانتاجية الحقيقية لادارة التنظيم، ومن هذا المنطلق تم استحداث نظام لتخصيص المواقع يعمل بشكل دائم ومتكامل على المخططات المركزية لنظم المعلومات الجغرافية، يتيح لمهندسي التنظيم القدرة على الاستعلام والاطلاع على كل المخططات والمصورات الجغرافية، كما يمكن لفرق العمل في البلدية أن تطلع على البيانات لحظيا بفضل مركزية النظام.
وأفاد الجاسم بأن النظام الجديد يتيح مقارنة التخصيص باستعمالات الاراضي مما يوفر إمكان الكشف المبكر لانحراف التخصيص عن الاستعمال المصرح به للموقع، لافتا إلى أن النظام يلعب دورا فعالا في دعم اتخاذ القرار السليم، وإرسال المعاملة إلى المجلس البلدي بعد توفير كل البيانات المتعلقة بالموقع المخصص تمهيدا لبت قرار في شأنه».
واعتبر الجاسم أن هذا المشروع هو إنجاز يتمنى الجميع توفيره بعد جهود بذلت على مدى سنوات في بناء قواعد بيانات مركزية شاملة في البلدية.
ولفت إلى أن النظام سيجرب في محافظة حولي للوقوف على الملاحظات العملية ونقاط التطوير المطلوبة، ثم تأتي عملية تصميم النظام وتدريب مهندسي التنظيم على البرنامج لجهة السعي إلى تحسين أداء البلدية والقضاء على البيروقراطية، وبيئة العمل المعتمدة على الورق.
وشرح الجاسم أن النظام الجديد سيربط مع كل إدارات البلدية، ومجلس الوزراء والجهات الحكومية المختلفة، مشيرا إلى أن النظام يمنح الجهاز التنفيذي للبلدية القدرة على الرد على جميع الاستفسارات المتعلقة بمواقع التخصيص المختلفة بطرق لم تكن متاحة من قبل، وبكفاءة وسرعة فائقة، فضلا عن أن النظام يبني قاعدة معلومات تضم كل القرارات مفهرسة ومؤرخة بأسلوب يسهّل حفظها واسترجاعها.
وذكر الجاسم أن هذا المشروع سيقضي على مشاكل ضياع الملفات والتلاعب بالمستندات كونه محميا، ومن غير الممكن أن يتعرض إلى العبث، وإن حدث وتعرض فمن السهل معرفة المتلاعب، لأن النظام بسيط ومدعم باللغة العربية، ولن تكون فائدته للبلدية فحسب، وإنما للدولة عموما.
وقال الجاسم إن البرنامج يساعد على تدارك أخطاء الموظفين، مع إمكان معرفة حجم التعديات على أملاك الدولة.

المصدر: www.aljarida.com

old_id: 
56
news_image: