علن مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي طرح الهيئة مناقصة لتطبيق النظام الجغرافي الالكتروني GIS الذي سيساعد على عنونة المناطق في البلاد كافة، وكذلك تسهيل عملية الانتقال من مرحلة الخرائط الورقية الى خرائط الكترونية وتحديثها لمواكبة عمليات انتقال المواطنين والمقيمين الى مساكن جديدة أو هدم المنازل وتجديدها، مشيرا الى خطة لتطوير الاحصاءات السكانية.
واضاف العسعوسي ان النظام سيجعل العمل اكثر دقة ووضوحا وسرعة بعد ان يتم ربط المعلومات بقواعد البيانات، وادخال الرقم الآلي الموجود خلف البطاقة المدنية ووضعه على المباني والشقق والمحال التجارية والفلل، موضحا ان مشروع الترقيم سيأخذ مدة لا تزيد عن 3 سنوات.
وأشار إلى ان المرحلة الاولى من المشروع تتضمن اعداد الخرائط والرقم الآلي، والثانية ضبط قواعد البيانات، والثالثة الاسقاط، لنصل في النهاية الى مرحلة يكون فيها الرقم الآلي موجودا على البطاقة والمبنى والنظام معا.
وأكد ان هذا النظام لا يسمح بحدوث أي خطأ، وسيتم تعميمه على شبكة الانترنت ليستفيد منه الجميع، موضحا انه سيطرح للترسية خلال العام الجاري، لنبدأ باجراءات توقيع العقد. واوضح ان الرقم الآلي يستخدم حاليا من قبل وزارة التجارة فيما يخص التراخيص التجارية، كذلك من قبل وزارة الشؤون بحيث لا تتم المعاملة دون وجوده في ملفها، كذلك يستخدم من قبل وزارة العدل والمواصلات والكهرباء والبريد والاطفاء والاسعاف والأمن العام، لافتا الى انه يساعدهم في الاستدلال على منطقة الحادث بشكل اسهل واسرع، بدلا من اعطاء رقم الجادة او الشارع.
واكمل بالقول: ان ربط الرقم الآلي بنظام الــ GIS يمكن الجهة المعنية من الوصول الى المكان المطلوب بدقة، موضحا ان هذا المشروع سيساعدنا ايضا على معرفة توزيع جنسيات معينة في منطقة جغرافية (التوزيع الديموغرافي لسكان منطقة ما) او عدد سكانها وأعمارهم، هذا بما يخص جانب الاحصاءات والدراسات والابحاث.
