قال الدكتور "مصطفي غالي"، مساعد أول وزير التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، عن الانتهاء من 90% من خريطة مصر المكانية والتي تضم جميع المباني والمنشآت العقارية في مصر والتي يجري إعدادها وفق المعايير العالمية ما يسمح بتحسين عمليات التخطيط للمشروعات العامة وتحسين آليات إنشاء المشروعات الخدمية الجديدة وفق الاحتياجات المكانية لمحافظات ومدن وقري مصر.
وأضاف أن "تعداد المنشآت التجارية والصناعية والخدمية لعام 2017 سيسهم في استكمال تلك الخريطة، حيث سيتم التعداد لأول مرة وفقا لنظام إلكتروني حيث سيتم تزويد فرق العمل القائمة بالتعداد بأجهزة (تابليت) مربوطة مركزيا بما يسمح بتسجيل بيانات كل مبني لحظيا". وأشار إلى أن وزارة التخطيط تتبني حاليا فكرا جديدا لعمليات وضع الخطة الاستثمارية للدولة حيث نسعى لإشراك ممثلي المجتمع المدني وشركاء التنمية في اختيار مشروعات الخطة وفقا لاحتياجات المجتمع التنموية.
جاء ذلك في افتتاح مؤتمر المجلس الوطني المصري للتنافسية ،اليوم الخميس، والذي عقد تحت عنوان "إصلاح كفاءة إدارة المالية العامة في مصر.. أفضل التجارب الرائدة والدروس المستفادة"، والذي شارك في أعماله الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية والدكتور محمد معيط مساعد أول وزير المالية والدكتورة يمني الحماقي أستاذ الاقتصاد بعين شمس.
وأضاف غالي أن "وزارة التخطيط درست تجارب العديد من دول العالم لتطوير عمليات إعداد الخطة الاستثمارية والخطة الخمسية مثل تجربة سنغافورة التي يوجد بها مجلس موحد للتخطيط والمتابعة يضم قطاع الموازنة العامة بالمالية والمسئولين بالتخطيط، أيضا شيلي وكولومبيا قاما بتطبيق إجراءات هيكلية لإصلاح الإدارة المالية".
وأشار إلي أنه وفقا لهذه الدراسات وضعت وزارة التخطيط منظومة جديدة تعلي من شأن المعلومات والبيانات مع تبني مؤشرات واضحة لقياس كفاءة الإنفاق العام إلي جانب إعادة النظر في اشتراطات وضوابط الإنفاق العام والتي تحد من فعالية وكفاءة الإنفاق العام خاصة بالمجال الاستثماري، لافتا إلي أنه في إطار المنظومة الجديدة سيتم إنشاء ما يعرف بـ"بنك المشروعات العامة" يشمل جميع المعلومات والبيانات عن المشروعات المستهدف إنشاؤها خلال الفترة المقبلة وسوف يتاح لممثلي القطاع الخاص الاطلاع عليها.
من جانبها، أوضحت أمينة غانم المدير التنفيذي لمجلس التنافسية أهمية مبادرة المجلس لإصلاح إدارة المالية العامة التي تعد أحد 12 عنصرًا ينظر لها البنك الدولي عند إصداره لمؤشر تنافسية الدول، مشيرة إلي أن مصر تحتل في مؤشر إدارة المالية العامة المركز 137 من بين 140 دولة يضمها المؤشر وهي مرتبة متدنية للغاية وتؤكد مدي حاجتنا لتبي المزيد من خطوات إصلاح إدارة المالية العامة.
وقالت إن "هناك مشكلات تعاني منها الموازنة العامة للدولة منها أن الإنفاق الجاري يستأثر على نسبة 90% من حجم الموارد المالية مقابل 10% للموازنة الاستثمارية وهي نسب تحتاج لإعادة نظر لتخصيص المزيد من الموارد لتعظيم قدراتنا الاقتصادية".
وأضافت أن "إصلاح المالية العامة يتطلب تطوير آليات الرقابة الحالية على الإنفاق العام سواء الرقابة الداخلية وهي العنصر الغائب في مصر أو الرقابة الخارجية التي يقوم بها المركزي للمحاسبات، بحيث تتضمن عمليات الرقابة تقييم كفاءة الإنفاق العام".
