الحكومة تدرس إنشاء شبكة قومية لمراقبة استخدام أنظمة «التتبع الآلى» تحت إشراف الجهات الأمنية

كتب محمد مجاهد ٩/ ٤/ ٢٠٠٩
علمت «المصرى اليوم» أن عدة جهات، ممثلة فى وزارتى الداخلية والاتصالات والمخابرات العامة وإحدى الجهات السيادية، سوف تعقد اجتماعًا، خلال الأيام المقبلة، بهدف التوصل لضوابط استخدام أنظمة التتبع الآلى Avl التى تتيح تتبع مواقع الأفراد أو السيارات ومعرفة أماكنهم بدقة، ومراقبتهم عبر أجهزة تحديد المواقع الجغرافية Gps.

وكشف مصدر بوزارة الاتصالات أن مجلس الوزراء استضاف الاثنين الماضى اجتماعًا - لم يتم الإعلان عنه - ضم مسؤولين بالوزارة وعددا من الوزراء المعنيين وقيادات أمنية، قبل يوم واحد من اللقاء الذى عقده الرئيس مبارك مع الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات، والمشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية، واللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات العامة، والدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء.

وقال المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - إن اجتماع مجلس الوزراء استهدف تنسيق المواقف بين الجهات الحكومية والأمنية قبل عرضها على الرئيس، وتم استعراض عدة بدائل لتأمين استخدام أنظمة التتبع الآلى، وعلى رأسها إنشاء شبكة قومية، لربط جميع الأجهزة التى يمكن استخدامها فى أنظمة التتبع الآلى والسيطرة عليها مع وضع نظام أمنى مشدد بإشراف إحدى الجهات الأمنية لضمان عدم اختراقها أو سوء استخدامها.

وأضاف أن الاجتماع شهد تفهمًا بين جميع الجهات المعنية على أهمية الوصول لضوابط أمنية فى أسرع وقت ممكن، وتم خلاله الاتفاق على دراسة البدائل المطروحة على أن يتم وقف أى تصاريح باستخدام أنظمة التتبع الآلى، انتظارًا للإعلان عن الضوابط الأمنية التى سيكون أقربها إنشاء شبكة قومية للمراقبة.

وأكد أن الاستخدامات البسيطة لأنظمة الـ Gps المتاحة عبر أجهزة المحمول أو السيارات التى تحتوى على أجهزة ملاحة تتيح توجيهها، لا يوجد ما يحظرها الآن، ولا تشكل خطورة على الأمن العام، ولا توجد بها خروقات لخصوصية الأفراد.

وحذر المصدر من وجود بعض البرامج على شبكة الإنترنت تتيح لبعض أنواع أجهزة المحمول استخدامها كأجهزة تتبع آلى.

نقلا عن المصرى اليوم