أخواني وأخواتي المعنيين بهذا الموضوع وفقكم الله
يبدو من الردود الاخيرة، أن القرار وصل إلى العميد وقد كان منطقي أن يشكل لجنة ووصلت اللجنة إلى قرار يؤكد شيء وهو: عدم أهلية هذا لقسم بأن يخرج طلاب وطالبات في تخصص النظم، لأن الخطة الدراسية لا تؤهل الدارس في هذا التخصص. هذا صحيح من وجهة نظر واحدة وهي كون الخطة لا تعني بدراسة التقنيات وتطويرها. لكن ماذا إذا كان الهدف من التقنية والنظم هو الاستخدام؟؟ هنا لا يحق لنا أن نقول ان الطالب غير مؤهل في تطبيق التقنية أو استخدامها. يعني القرار نظر من وجهة نظر واحدة! هذا هو المخرج القانوني أو النظامي. فإذا استخدم الطالب التقنية في مجال التطبيق من النظم فهو مؤهل أن يستخدم التقنية في مجال التطبيق وليس بالضرورة في مجال التخصص في النظم كمطور للتقنية. أتمنى أن تراجع اللجنة قرارها من هذه الزاوية، فهي اجتهدت ولا عيب أن تراجع قرارها طالما أن المخرج النظامي واضح كما ذكرت، وليس في صالحها أن تستمر في تقييد مجالاً واسعاً يضر في النهاية بسمعة القسم ويحبط طلابها.
ومع ذلك لا زلت أريد أن أعرف سير عملية الدراسات العليا في القسم المعني . عندنا مثلاً: يقوم الطالب بكتابة خطته مع المرشد ثم ترفع إلى مجلس القسم ثم يعين لجنة للحكم على صلاحية الخطة -لا ندقق على كلمة الاستخدام- مع العلم ان الطالب يدرس مقررات مختلفة في التقنية، ثم ترفع اللجنة تقريرها للمجلس ثم ترفع الخطة للكلية ثم لكلية الدراسات العليا. يعد تقرير لجنة الحكم على صلاحية الخطة قرار نهائي وليس للقسم دور في تغيير محتويات الخطة ولا العنوان إلا ما كان ملاحظة واضحة صارخة مثيرة أو مستفزة مثلاً.
بما أن قرار اللجنة نافذ على مجلس القسم حسب ما يُفهم مما ذكرتم حتى ولو لم يكن هناك قرار فالعملية في النهاية تهمكم والطريقة هي أن تتأكدوا من الأنظمة وعلى اساسها تتقدموا لرئيس القسم بخطاب تشرحون فيه ما تريدون وان شاء الله ستجدون أن رئيس القسم لن يتجاوز النظام المكتوب.
إذا لم تجدوا حل من هذه الطريقة، فهناك حلول أخرى. وفي كل الأحوال، طبعاً من حق الطالب أن "يشوف مصلحته" إذا رأى أن جامعة تقف حائلا تجاه طموحه، لهذا نجد اننا نغير بيئة العمل إلى بيئة أخرى توفر لنا ما نريد - بكل بساطة.
رد مع اقتباس