[align=justify]الأخوة الكرام
تحية طيبة مباركة
في أعتقادي أنه لا يمكن أن تختلف أهداف خرائط الأساس من دولة إلى أخرى، حيث أن الهدف الرئيسي منها هو تجميع كافة البيانات - وأشدد على مصطلح البيانات لما بينه وبين مصطلح معلومات من أختلاف وتباين - الجغرافية في صورة رقمية تمهيداً لمتخذي القرار من أستغلال هذه البيانات في استخراج المعلومات اللازمة لصياغة قراراتهم وتحسينها.
أما بالنسبة لتناول خريطة الأساس كوحدة مستقلة فأعني به معنيين:
الأول منهما أعتبار الخريطة الأساس كبديل للخرائط المساحية المطبوعة ومن ثم التعامل معها من خلال هذا الأطار الضيق وعزلها عن طبيعتها من حيث هي مكون من مكونات صنع القرار الوطني (وأحياناً فوق الوطني).
الثاني لجؤ بعض الجهات إلى أعتبار خريطة الأساس مصممة لهدف بعينه (كالتخطيط العمراني مثلاً) ومن ثم الإعراض عن تكامل ما توفر لهذه الجهات من بيانات مع ما هو متاح لدى غيرها من الجهات، وغالباً ما يتلازم هذا مع إحتجاب هذه البيانات عن نظام المعلومات القومي. في هذه الحالة لا يمكنني أعتبار مثل هذه الخرائط بمثابة خرائط أساس، ولكن خرائط تمهيدية لتفيذ مشروع بعينه.
أما بالنسبة لكون المؤسسات الوطنية هي المسئولة عن إعداد خريطة الأساس فهذا الأمر للأسف غير سار في جميع الأحوال، فمثلاً أنا أعرف دولتين عربيتين - وأعتذر عن ذكر الأسماء - منحت الأولى منهما عدد من الشركات حق تنفيذ مكون مهم من مكونات خريطة الأساس هو ملكيات الراضي الزراعية، بعض هذه الشركات كانت فروع لشركات أجنبية ؟؟؟؟!!!!، أما الأخرى فالمسئول فيها عن إدارة نظام المعلومات الجغرافي الوطني شركة ربحية ن القطاع الخاص وتسمح الشركة للجهات الحكومية بالأطلاع على البيانات الجغرافية من خلال منافذ Portals على الانتنرت دون الحصول عليها بصورة فعلية؟؟؟؟!!!!
تتطرح الأخت عبير الركابي خريطة الأساس كعنصر رئيسي في تطوير المدن الألكترونية، لكني أعتقد أن هذه الخريطة لابد أن تكون أساس للتنمية الأقتصادية والإجتماعية المتكاملة على المستوى والوطني.[/align]