أخي شريف
السماح باستخدام أجهزة الـ GPS في مصر كان يستهدف أجهزة الـ GPS الملحقة بالهواتف المحمولة واجهزة الملاحة للسيارات أو الملحقة بالـ PDA، وليس اجهزة الـ GPS نفسها المستخدمة في مجال المساحة، القرار كما أطلعت عليه يستثني الأجهزة التي تبلغ نسبة الخطأ في تحديد الموقع فيها خمسة متر فأكثر، وهذا يعني الأجهزة التي ذكرتها عاليه. أما أجهزة الـ GPS للأغراض المساحية وذات الدقة العالية فلا تزال تخضع للحظر.
مشكلة أجهزة الـ GPS ليس المنع أو الاحتكار بل السعر المبالغ فيه بسبب الضرائب والجمارك، فجهاز جارمين الشخصي الذي يبلغ ثمنه نحو خمسمائة دولار في الولايات المتحدة ويباع في دبي والبحرين بسعر يبتاروح ما بين ستمائة وسبعمائة دولار يبلغ ثمنه نحو الف دولار في مصر أي ضعف ثمنه الأصلي، فما بالك بأجهزة dGPS وغيرها من الأجهزة المتقدمة.
بالنسة لأعمال نظم المعلومات الجغرافية في مصر من قال أنها محتكرة من قبل QS، هناك شركات أخرى تعمل ولن أذكر اسمها حتى لا يتحول الموضوع إلى درب من دروب الدعاية، لكن QS هي الأكثر مشاركة. أنا اعرف شركات كثيرة صغيرة نالت عقود فشلت في الحصول عليها QS. المشكلة أن الجميع يريد أن ينشئ شركات وأقصى ما يستطيع أن يقوم به هو أن يقوم بتحويل خريطة مطبوعة لأخرى في تنسيق Shapefile. إن عقود نظم المعلومات الجغرافية تستهدف أعمال معقدة جداً.
بالنسبة للعمل يا صديقي العزيز استطيع أن اسرد عليك قائمة من اسماء الطلاب الذين تشرفت بالتدريس لهم وهو الان يعملون في المجال منهم محمد عبد النبي ربيع خريج آداب الآسكنرية جغرافيا - الدفعة رقم واحد نظم معلومات جغرافية من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري يعمل الآن في أحد مشروعات المقاولين العرب في الجزائر، مروان سمير نفس الدفعة من آداب والآكاديمية يعمل الآن اخصائي نظم معلومات جغرافية في معهد حضارات البحرالمتوسط بمكتبة الأسكندرية، أدهم مكي آداب اسكندرية جغرافيا والدفة رقم ثمانية نظم معلومات جغرافية من الأكاديمية محلل نظم معلومات جغرافية في رولتا دبي، مينا رزق ميخائيل مبرمج نظم معلومات جغرافية في Haskel and Schmidt في الولايات المتحدة. هل هذه القائمة كافية ليطمئن بالك ولا تنسى ابدا "إن الله لا يضيع أجر المحسنين"