الأخ فهد تحية وبعد

الموضوع كبير وطويل، لكن من المهم في كل الأحوال وبدون حتى حساب ومن المنطق العلمي والعملي أن نسقط الخريطة أو المرئية ونسجلها على الأرض حسب النموذج الشبه إهليجي المحلي وليس العالمي، ولكل دولة أو إقيم على الكرة الرضية مرجع محلي أفقي وآخر رأسي. وهناك العديد من المراجع المحلية يمكن الرجوع إليها في كتب المساحة الجيوديسية وفي الإنترنت، وتشمل المعاملات وطرق التحويل.

بالنسبة لمقدار الأخطاء فإنها تختلف في المقدار والتوزيع، ولهذا قلت أنها تحتاج إلى دراسة وتنفع كموضوع على مستوى الماجستير وحبذا لو تم تحديد تلك الأخطاء ومحاكاة أثرها على التحليل في نظم المعلومات الجغرافية. لهذا قد تدهش إذا وجدت أن منطقة الدراسة التي ذكرتها قد يوجد بها أخطاء قليلة لا تؤثر، والعكس صحيح. موضوع UTM ليس قضية فهو مسقط، فأنت إذا سجلت خريطتك على المرجع العالمي وعرضته بـ UTM ثم حولت الخريطة هذه على المرجع المحلي ثم قارنت الخريطتين عند اقصى تكبير قد تجد الأخطاء مقداراً وتوزيعاً. وبما أن الخريطتين تقيس بالأمتار لأنها على مسقط UTM فاخطاء بالطبع بالأمتار.

بالنسبة للمرجع الأوربي فهو واضح أنه أوربي وقد تجد وقد لا تجد أخطاء كبيرة، وهذا مثله مثل التحويل من مرجع محلي إلى آخر ومثل التحويل من عالمي إلى محلي أو العكس.

إذاً القضية من البداية هو إستخدام المرجع المحلي أولاً وقبل كل شيء، مع العلم أنك لن تستطيع أن تضمن عدم وجود أخطاء أبداً فالخطأ هنا نسبي، فإفرض أنك سجلت خريطتك على المرجع المحلي ثم أخذت بيانات أخرى في شكل طبقات من جهة موثوقة مسجلة حسب مرجع خريطتك، فقد تتفاجىء بأن هناك أخطاء وهنا يكون أكثر من سبب وسبب في وجود هذه الأخطاء. بالنسبة لنا في نظم المعلومات الجغرافية هو أن نبذل جهدنا في اتباع الحذر بأقصى صحة ودقة ممكنة (لا حظ أن الدقة تختلف عن الصحة) وبعد التسجيل نتأكد معملياً وميدانياً من صحة ودقة خريطتنا أو قاعدة بياناتنا، لأن المصيبة هي تراكم الخطأ أثناء التحليل، ولك أن تتصور مصادر وأنواع وحدة الأخطاء في قواعد البيانات والخرائط. هذا الموضوع لا يعرفه إلا المختصين بالذات في قضايا Data Quality Assessment، مثل المختصين والمهتمين بقضايا الخطأ والغموض في قواعد البيانات ومثل الجهات الإستشارية المعنية بالحكم على صلاحية ونوعية قواعد البيانات ووضع المعايير والمواصفات القياسية لها.

هذا والله أعلم ويسعدني أن تجري هذا الإختبار وتعطينا خبر بذلك.